الاتحاد الدستوري عبر عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي للجماعات لإيمانه بأهمية وضع قانون تنظيمي يعكس مستوى المنظومة الدستورية والبناء الديمقراطي والمؤسساتي

استقبل الأخ محمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري مرفوقا بالأخوين محمد العلوي المحمدي ومحمد تمالدو عضوي المكتب السياسي، الأخ أنوار الزين والكاتب العام للشبيبة الدستورية، بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، وفدا عن الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات الترابية، يترأسه رئيس الجمعية فؤاد العماري بمعية مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي نائب رئيس الجمعية والبوعمري وفاء ومحمد ياسين الداودي عضوي المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك في إطار اللقاءات التواصلية التي تعقدها الجمعية مع الأحزاب السياسية بهدف إجراء مشاورات حول مسودة "مشروع القانون التنظيمي للجماعات" التي أعدته وزارة الداخلية.
في البداية عبر الأخ الأمين العام عن سعادته باستقبال وفد الجمعية، منوها بالجهود التي تقوم بها في التشاور وتبادل الرأي مع الأحزاب السياسية حول الرهانات والتحديات المرتبطة بوضع قانون تنظيمي للجماعات متوافق عليه، كفيل بتطوير آليات الممارسة الديمقراطية على المستويين الجهوي والمحلي.
واستعرض الأخ الأمين العام جملة من القضايا والأفكار المرتبطة بضرورة إعادة النظر في مضامين المسودة، معربا عن إيمانه بأهمية التعاون والتنسيق من أجل وضع أرضية مشتركة لقانون تنظيمي يعكس مستوى التطور الذي حققه المغرب من خلال الوثيقة الدستورية الجديدة، مشددا على أهمية تحقيق التوازن في علاقة السلطة بالمنتخبين وتعزيز صلاحيات رؤساء المجالس الجماعية، بما يخدم تطلعات المواطنين للتنمية المستدامة.
من جهته، عبر فؤاد العماري عن سعادته بإجراء الجمعية هذا اللقاء التشاوري مع الاتحاد الدستوري، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل من أجل الوصول إلى وضع قانون تنظيمي للجماعات، يتلاءم ومتطلبات المغرب الجديد وينسجم مع مقتضيات دستور 2011.
ونوه مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي بدوره بأهمية اللقاء في الظرف الحالي، مشيرا إلى الدور الذي لعبه الاتحاد الدستوري، عبر تجربته الرائدة في تسيير الشأن المحلي، والخبرة التي اكتسبها في خدمة التنمية المحلية، مضيفا أن الدستور الجديد نص على وضع مقتضيات مهمة، لم تكن في الدساتير السابقة، لتطوير الديمقراطية المحلية وتوسيع صلاحيات المنتخبين ورؤساء الجماعات والمجالس المحلية، معتبرا أن المسودة شكلت في شكلها ومضمونها خرقا خطيرا لمقتضيات الدستور الجديد.
وفي نهاية الاجتماع سلم فؤاد العماري للأخ الأمين العام مذكرة تفصيلية بشأن تصورات ومقترحات ومواقف الجمعية من المسودة، كما اتفق الطرفان على تعزيز آليات التنسيق والتشاور بينهما في اتجاه التنزيل الديمقراطي السليم لمقتضيات الدستورالمرتبطة بالتدبير الحر لقضايا الشأن المحلي.