علمت “رسالة 24” من مصادر مطلعة، أن مصالح المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة، قد تمكنت في عمليتين أمنيتين نوعيتين منفصلتين الأسبوع المنصرم، من اعتقال 5 منظمين للهجرة السرية الغير شرعية عبر البحر بين ضفتي المتوسط، وتقديمهم إلى العدالة. العملية الأولى، سجلت صباح يوم 5 شتنبر الجاري، على مستوى شاطئ هوارة، بالواجهة الأطلسية غرب المدينة، حوالي 30 كلم عن طنجة في اتجاه أصيلة، حيث تمكنت عناصر المركز من توقيف منظمين للهجرة السرية، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ع.ح)، من مواليد سنة 1963، والمدعو (ع.ح)، من مواليد سنة 1982، المنحدرين من منطقة أولاد عيسى، بمدينة الجديدة. العملية، أسفرت بالإضافة إلى توقيف المعنيين بالأمر، عن حجز قارب تقليدي خشبي مزود بمحرك يشتغل بالنزين، والذي كان على متنه 20 مغربيا مرشحا للهجرة السرية، والذين لاذوا بالفرار مباشرة بعد اعتقال المنظمين المذكورين، وإحباط العملية، كما تم ضبط كمية من البنزين الاحتياطي المعبأة في براميل بلاستيكية، وأدوات الانقاذ البحري من صدريات ومجاديف، ومعدات أخرى خاصة بالإبحار، لفائدة البحث. أما العملية الثانية، فقد سجلت فجر يوم 8 شتنبر الجاري، على مستوى الغابة الدبلوماسية (غابة ميريكان)، غرب طنجة أيضا، وأسفرت من ن توقيف 3 منظمين ويتعلق الأمر بكل من (م.ص)، من مواليد سنة 1987، والمدعو (ع.ب)، من مواليد سنة 1991، والمدعو (م.أ)، من مواليد سنة 1998، المنحدرين جميعهم من مدينة القنيطرة. وتم الحجز خلال هذه العملية، من لى 3 زوارق مطاطية متوسطة الحجم، مزودة بمحركات تشتغل بالبنزين، ومعدات الإبحار، وبراميل البنزين الاحتياطي. وكان على متن الزوارق الثلاث المحجوزة، 120 مهاجرا سريا “حراگا” كلهم مغاربة، ومن ضمنهم 15 قاصرا، و10 نساء. إلى ذلك، فقد اعترف المرشحون للهجرة الغير شرعية أثناء الاستماع إليهم في محاضر قانونية، بمقر المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة، بأنهم سلموا ادللمنظمين الموقوفين مبالغ مالية كبيرة تراوحت ما بين 15 ألف و40 ألف درهم للفرد الواحد. هذا، وقد تم وضع الأضناء الخمسة الموقوفين، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قبل أن يتم تقديمهم أمامها في حالة اعتقال، بعد الانتهاء من هذه الأبحاث، لمتابعتهم بالمنسوب إليهم من تهم في هذه القضية المتعلقة بتكوين عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في مجال النصب والاحتيال والهجرة السرية والاتجار في البشر. وأكدت ذات المصادر، بأن هذه العملية وغيرها من العمليات الأمنية الأخرى التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية لدرك طنجة، تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة العليا للدرك الملكي، لمكافحة الجريمة بشتى انواعها، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، انطلاقا من الشواطئ المحلية، وملاحقة منظميها، والكشف عن باقي المتورطين في هذه القضية، الذين ينتظمون في إطار شبكات إجرامية ومافيات منظمة عابرة للحدود لتسهيل الهجرة الغير شرعية بين ضفتي المتوسط، للوصول إلى السواحل الإسبانية الجنوبية، على طول الشريط الساحلي الرابط بين السواحل المتوسطية لطنجة، وشاطئ مولاي بوسلهام على الواجهة الأطلسية، عن طريق تزويد المرشحين لها، بالمعدات والوسائل اللوجستيكية الضرورية للإبحار صوب السواحل الإسبانية الجنوبية، إذ أن محترفي تهريب البشر، لجئوا مؤخرا إلى استعمال تقنيات جديدة في تنفيذ عملياتهم في عرض البحر، بعدما تم تشديد المراقبة على الحدود البحرية على طول الشواطئ الشمالية للمملكة.
