الرميد اكتفى بجواب خارج السياق ولا علاقة له بجوهر السؤال حول الجنسية المزدوجة لبعض الوزراء

استغرب الأخ عادل ياسر عضو فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب لتعاطي عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة مع سؤال كتابي كان قد وجهه وجهه الأخ ياسر إلى رئيس الحكومة حول الجنسية المزدوجة لبعض أعضاء الفريق الحكومي .
وأكد الأخ عادل أنه بدلا من أن يجيب عبد الإله بنكيران عن السؤال بمسؤولية سياسية وباحترام للمؤسسة التشريعية وبتقدير لمضامين السؤال والإشكالية الأخلاقية والسياسية التي يطرحها ، أحال السؤال على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي رد عليه بجواب خارج السياق ، ويكتنفه الغموض و يؤكد مرة أخرى التهرب البين للحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية .
هذا وبخلاف ما ذهبت إليه بعض مصادر إعلامية من أن رئيس الحكومة أحال السؤال الكتابي الذي تقدم به الأخ عادل ياسر، لكشف المعنيين بالجنسية المزدوجة لبعض أعضاء فريقه الحكومي، إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لفتح تحقيق في الموضوع ، كشف الأخ عادل أن لا علم له بأي تحقيق في الموضوع اللهم ما كان من أنه توصل بجواب من مصطفى الرميد ، لا يتعدى أربعة أسطر غامضة في محتواها ولا علاقة لها بالسؤال الذي كان واضحا ، يؤكد الأخ ياسرعادل .
ولتنوير الرأي العام فإن السؤال استهل بتقديم وختم بسؤال حيث جاء كتالي: تضم الحكومة عددا مهما من أعضائها ، يجمعون ما بين الجنسية المغربية والجنسية الأجنبية .. ولا ندري ما حجم تأثير الوضعية التي تميز بعض هؤلاء الأعضاء على مواقفهم ، وطروحاتهم السياسية ، خاصة عندما تتنازع المصالح ، بين المملكة المغربية ، وبين إحدى الدول ، التي يحملون جنسيتها .. وكيف يستطيع هؤلاء التوفيق بين مصالح البلاد ، ومصالح الدول المجنسين بجنسيتها .. إذ ما جعل الله لرجل ، من قلبين في جوفه ، ولذلك وحتى نطمئن على مصالح بلادنا ، وعلى خلو مواقف أعضاء فريقنا الحكومي من أية شائبة ، قد تؤثر على اختياراتهم ومساراتهم نسائلكم السيد رئيس الحكومة :
كم عدد الوزراء المجنسين بجنسية أجنبية ؟
كيف تقيمون تأثير ذلك على أداء الوزراء، وعلى مدى أولوية إخلاصهم لوطنهم المغرب ؟ .
أما جواب وزير العدل فجاء خارج السياق وفق ما يلي :
وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يشرفني أن أخبركم أن اختصاصات وزارة العدل والحريات في مجال الجنسية محدد لموجب الظهير الشريف رقم 1.58.250 من قانون الجنسية كما تم تغييره وتتميمه ، وعليه فإن وزارة العدل والحريات مختصة فقط بالبت في الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب الجنسية المغربية ولا يدخل ضمنها المغاربة المجنسون بجنسيات أخرى .
برصد البون الشاسع بين جدية السؤال و استخفاف الجواب يتأكد أن الحكومة تتعاطى مع إشكاليات تهم المغاربة بلا مسؤولية رغم أبعادها الأخلاقية والسياسية . وليس بعد الحق إلا الضلال .