مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب.. المغرب معبأ من أجل إصلاحات متعددة الأبعاد

أكد سفير المغرب في السنغال، مساء أمس الخميس بدكار، خلال ندوة لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، أنه منذ اعتلاء جلالة الملك العرش قبل حوالي عقدين من الزمن، عبأ جلالته المغرب من أجل إصلاحات متعددة القطاعات والأبعاد.
وأبرز برادة خلال حفل استقبال نظمته بهذه المناسبة سفارتا المغرب وغانا بدكار، أن هذا اللقاء يأتي في سياق انخرط فيه المغرب في ورش كبير لإصلاح النصوص القانونية، ولاسيما إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية.
وأضاف أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، من قبيل إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب بما يخلق تنسيقا بين الأطراف المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
وبخصوص مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، قال السفير المغربي إنها تعد مشروعا عالميا تقوده منذ مارس 2014 حكومات الشيلي والدنمارك وغانا وإندونيسيا والمغرب، من أجل تعزيز التصديق العالمي لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأبرز أنه منذ ذلك الحين، مكنت الإجراءات التي قامت بها الدول الخمس من جعل المبادرة بارزة وذات مصداقية أكبر، بما يفتح الآفاق لانخراط أوسع ولشراكات وتعاون أكبر.
وحسب السيد برادة، فإن ندوة دكار ستساهم في التكفل بواحد من انشغالات الدول المتعلقة بإحداث إطار تشريعي ذي صلة بمناهضة التعذيب، من قبيل الجوانب المتعلقة ب”صياغة قوانين مكافحة التعذيب” وهو موضوع هذه الندوة التي تختتم اليوم الجمعة.
من جهتها، أبرزت رئيسة أمانة المبادرة الدولية لمناهضة التعذيب، أليس إدواردز، أهمية المبادرة التي تهدف إلى مساعدة الدول غير الأطراف في الاتفاقية في تجاوز العقبات التي تحول دون التصديق على الاتفاقية وتفعيلها، ومواءمة قوانينها الوطنية معها.
وتميز حفل الاستقبال بحضور العديد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بدكار، ومنظمات غير حكومية لحقوق الإنسان.