وزير الخارجية المصري يؤكد التزام بلاده بالوحدة الترابية للمملكة وتأييدها لمشروع الحكم الذاتي

أكد وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري، يوم الجمعة بفاس، على التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي.
وجاء في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة التي قام بها السيد سامح شكري للمملكة يومي 15 و16 يناير الجاري، حاملا رسالة خطية موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والتي أجرى خلالها مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، أن وزير الخارجية المصري رحب بالجهد المغربي الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل.
وأشاد وزير الخارجية المصري، حسب البيان المشترك، بالطفرة التي شهدها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار التحول الديمقراطي، ومجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التقدم الذي تحقق في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المخططات الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مختلف القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والزراعة والسياحة.
من جهة أخرى، أشار البيان المشترك إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي أعاد التأكيد على موقف المغرب الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندته لخارطة الطريق التي تبناها الشعب المصري عقب ثورة الثلاثين من يونيو، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية بدءا بالاستفتاء على دستور جديد تم إقراره في بداية عام 2014 ، ثم انتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الساحقة للشعب المصري، وصولا إلى التنظيم المرتقب للاستحقاقات التشريعية في مارس 2015.
وأضاف المصدر ذاته أن وزير الخارجية المغربي أبرز وقوف المملكة بحزم إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب، وإدانتها لأي أعمال تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها.