مستشارو المملكة ينحنون لعاصفة رئيس الحكومة بقطع البث على إحاطاتهم

دفع قرار رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، بقطع البث التلفزي على أطوار الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين أثناء بث إحاطات رؤساء الفرق
مستشاري المملكة، للانحناء للعاصفة والبحث عن حيل للخروج من المواجهة المباشرة مع بنكيران المدعوم بقرارات دستورية صلبة التي تطالب بإعمال مبدأ التوازن بين المؤسسات الدستورية.
ووجد مجلس بيد الله نفسه، في وضعية لا يحسد عليها، بعد قطع متنفسه الإعلامي من طرف بنكيران ومطالبة المجلس الدستوري بافتحاص كل نظامه الداخلي بعدما كان يعول على الاحتفاظ بمقتضى الإحاطة علما بصيغتها المعمول بها في دستور 1996 بعيدا عن أنظار قضاة أشركي.
وعلمت «اليوم24» أن الغرفة الثانية بعد انسداد المنافذ أمامها اهتدت لحيلة قانونية تجنبها رفض المجلس الدستوري وتحفظ لها وظيفة المساءلة المستعجلة للحكومة مع ضمان الحق لها في تقديم الإجابة، وهو ما كان ينادي به وزراء بنكيران على مدى سنتين.
وتنسخ الصيغة الجديدة التي أطلق عليها مصطلح «سؤال طارئ» آلية الإحاطة علما كما كان منصوصا عليها في المادة 128 من النظام الداخلي للغرفة الثانية. وستخول الصيغة الجديدة لوزراء حكومة بنكيران حق الرد أسبوعيا على كل سؤال طارئ في إبانه متى توافرت على عناصر الجواب أو المطالبة بتأجيل حق الرد إلى الجلسة المقبلة.
بيد أن توجهات داخل لجنة العدل والتشريع التي تعد الصيغة المنقحة من النظام الداخلي، طالبت بضرورة توفير مهلة زمنية معقولة للحكومة وإحاطة وزرائها بموضوع السؤال الطارئ داخل آجال 24 ساعة قبل توجيهه خلال الجلسة العمومية.
ومن شأن الصيغة الجديدة التي يرجح أن يوافق عليها المجلس الدستوري بعد إحالة النظام الداخلي على أنظاره أن تنهي سنتين من الجدل القانوني والسياسي بين الحكومة والغرفة الثانية حول شرعية انتقاد الحكومة دون ضمان حقها في الرد.
في السياق ذاته، من المتوقع أن تعقد لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين اجتماعا حاسما بداية الأسبوع المقبل من أجل الحسم النهائي في مجمل النظام الداخلي المعدل، قبل التصويت عليه داخل الجلسة العامة قبل أن يقفل البرلمان أبوابه معلنا نهاية الدورة الخريفية خلال 10 من شهر فبراير المقبل.
وكان المجلس الدستوري قد طالب منذ شهرين من بيد الله بإرسال النسخة الكاملة لنظامه الداخلي بعدما توصل فقط، بالتعديلات التي أدخلتها الغرفة الثانية على نظامها، مكيفا ذلك بمثابة «عيب في الشكل». وفطن المجلس الساهر على احترام بنود الدستور لحيلة مجلس المستشارين الذي أحال عليه فقط، البنود التي أصابها التعديل محتفظا بالفصول الأخرى وهو ما لم يستسغه المجلس الدستوري مطالبا بإرسال النسخة الكاملة لافتحاص دستوريتها.