إسدال الستار على ملف شركة " درابور" جرف الرمال بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات والبراءة

أسدلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء ،بعد زوال أول أمس الاثنين، الستار على محاكمة المتهمين في ملف "درابور" كبرى شركات جرف الرمال، حيث قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم في حق طارق ابن الملياردير لحسن جاخوخ.كما قضت الهيئة برئاسة القاضي بلحميدي، في حق محمد البشيري المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم ، وحسن الجاي ومصطفى بلفقير بسنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، أما فاطمة منذر فقد تمت إدانتها بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، إلى جانب مصطفى بلفقير، وفي حق حميد حجري بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأظناء الصائر تضامنا..
هذا، و برأت المحكمة رضوان رودابي، المدير المالي بالشركة، وسومية لوديي زوجة الملياردير وخالد لوديي صهر المشتكي لحسن جاخوخ.
إلى جانب ذلك، أمرت الغرفة الجنحية بإجراء خبرة مالية من أجل تحديد حجم الاختلاسات المالية والاختلالات المالية بمجموعة درابور والشركات التابعة لها، حيث نصبت المحكمة الخبير المحاسب المصطفى بدر الدين، وأمرته بالانتقال إلى مقر شركة ساترام مارين والشركات التابعة لها بمجموعة درابور وورلد رمال وميدايسون، للتأكد إذا كان نظام المحاسبة ممسوكا بانتظام، وتحديد حجم الأخطار الناجمة عن جنحة الاختلاسات المرتكبة من طرف الأظناء.
وتعود ملابسات القضية عندما تابع قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بعين السبع حسن اخويدر، كلا من طارق جاخوج، ابن مالك الشركة ومحمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة ورضوان رودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي في حالة اعتقال احتياطي، فيما قرر قاضي التحقيق فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية، من بينهم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة "درابور" عبد البار المروازي.
وتابعت المحكمة كل من الحسن الجاي، شكيب بيار، ياسين سجيب، المصطفى بلفقير، حميد الحجري وسومية لوديي وخالد لوديي وفاطمة منذر، كل حسب التهم الموجهة في حالة سراح مؤقت، من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها، استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني. أما محمد البشيري، المدير العام السابق للشركة، فقد توبع من أجل العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه والدخول عن طريق الاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية كل حسب ما نسب إليه.