في خطوة تصعيدية، قرر مستخدمو شركة "سامير" تنظيم وقفة احتجاجية ثانية يوم 22 أكتوبر الجاري أمام مقر الشركة في المحمدية، في ظل استمرار توقف الإنتاج ونفاذ المخزون، منذ غشت الماضي، بسبب حالة الاختناق المالي للشركة، ولجوء الجمارك للحجز التحفظي ومنع الصادرات والواردات، وذلك في وقت يبحث فيه مجلس إدارة الشركة عن مسعى للتغلب على صعوباتها المالية وإخراجها من النفق المسدود. واتخذ قرار هذه الوقفة الاحتجاجية من طرف الجبهة النقابية المكونة من مكاتب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وذلك بعد أيام قليلة عن العرض الذي يعتزم مجلس إدارة الشركة، المتخصصة في تكرير البترول طرحه على الجمع العام الاستثنائي للمساهمين، المرتقب انعقاده يوم الجمعة المقبل، وهو العرض المتمثل في المقترحات التي صادق عليها مجلس الإدارة التي ترمي إلى ضخ 10 مليارات درهم، في رأسمال الشركة من أجل إنقاذها من الإفلاس، وإعادة تكرير البترول بعد توقفها منذ السادس من شهر غشت الماضي، تحت ضغط نقص السيولة وتراكم ديونها، التي انتقلت من 30 مليار درهم، إلى 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و20 مليارا للأبناك الأجنبية، و10 مليارات للمؤسسات البنكية المغربية. وطالبت الجبهة النقابية لشركة "سامير"، في بيان توصلت "رسالة الأمة " بنسخة منه باستئناف عاجل للإنتاج وإنقاذ الآليات والمنشآت من التلاشي والهلاك، داعيا إلى العودة لرأسمال الشركة من أجل ممارسة سيادتها الكاملة في مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية وتنظيم سوق المحروقات بهدف توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة لتجنب تذبذبات السوق الدولية أمام الحرب المستعرة بالشرق الأوسط وبمنابع الطاقة. ودعا المصدر إلى فتح تحقيق يهم أسباب أزمة "سامير" وتحديد المسؤوليات حماية لمصالح الجميع، لأن القضية، يضيف المصدر، تتعلق بنتيجة خوصصة قطاع مربح له علاقة مباشرة بالأمن الطاقي للبلاد. كما دعا المصدر ذاته إلى حماية الحق في الشغل والمكاسب لأجراء شركة سامير والمتقاعدين والمناولين، وصيانة الحريات النقابية وعودة المطرودين والمبعدين، وتنفيذ كل مقتضيات الاتفاقية الجماعية، معبرا عن احتجاجه ضد احتجاز التعويض عن المغادرة المبكرة ورفض ترسيم المشغلين عبر وساطة "الأنابيك" وعلى الشروع في تسريح عمال شركات المناولة.
