سطات.. توقيف مجموعة من المشتبه فيهم على خلفية سرقة وكالة بنكية نواحي الدار البيضاء

كشفت مصادر رسالة 24 ،أن عناصر المركز القضائي بسرية سطات وعناصر الفرقة الوطنية الأبحاث القضائية والمركز القضائي بسرية درك 2 مارس، مازالت تواصل الأبحاث التقنية والعلمية والميدانية مع مجموعة من المشتبه فيهم منذ ليلة أمس الثلاثاء بمقر سرية درك سطات على خلفية عملية سطو مسلح على وكالة بنكية ضواحي مدينة الدار البيضاء، وتحديدا بجماعة أولاد صالح التابعة ترابيا لعمالة النواصر، حيث تمكن أفراد العصابة الذين كانوا مقنعين ومدججين بأسلحة بيضاء وسيوف من سرقة مبلغ مالي فاق 20 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر نفسها ،أن عناصر الكموندو المكون من نخبة من المحققين من جهاز الدرك دشن منذ يوم أمس الثلاثاء حملة من الاعتقالات وسط مدينة سطات ونواحيها على خلفية عملية السرقة التي طالت الوكالة البنكية، بحيث أن توقيف المشتبه فيهم جرى في سرية تامة، مضيفة أن من بين الموقوفين فتيات.
وأضافت المصادر ذاتها،أن أربعة أشخاص يشكلون عصابة إجرامية، ركنوا سيارة سوداء اللون من نوع “كليو4” أمام بنك وسط جماعة أولاد صالح في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال ، قبل أن يتقدم ثلاثة منهم نحو باب المؤسسة ويلجونها في حالة هيجان غير كاشفين عن وجوههم ويحملون سكاكين من الحجم الكبير، مما أربك مستخدمي الوكالة البنكية الذين استسلموا لرغبات الجناة، إذ تم تمكينهم من كل الأموال المودعة لديهم، حيث كانوا يستعدون لعملية ضبط وحصر الودائع المالية عشية نهاية الأسبوع، حيث سطا الجناة على كل المبالغ المالية التي كانت موزعة بخزنات الوكالة، والمقدرة حسب إدارة المؤسسة البنكية بحوالي 20 مليون سنتيم، قبل أن يعودوا من جديد نحو السيارة، حيث كان ينتظرهم سائقها الذي انطلق بسرعة جنونية نحو وجهة مجهولة يجري البحث لتحديدها من طرف السلطات الأمنية المختصة.
وقد استنفرت النازلة كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، وفرقة أمنية مشتركة مكونة من عناصر المركز القضائي بسرية الدرك بسرية 2 مارس والفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا بالرباط والمركز القضائي بسرية سطات من فك ملابساتها الكاملة ،مضيفة أن فرقة الدرك المكلفة بالبحث اطلعت على تسجيلات الكاميرات المنصوبة بمدخل وزوايا الوكالة البنكية، علاوة على معطيات السيارة المستعملة في عملية السطو من طرف العصابة، وقد كشفت التحريات الأولية، أنها كانت تحمل أرقاما مزورة وتعود لملكية إحدى وكالات كراء السيارات بالدار البيضاء.