ردا على استخفاف الحكومة بالحركة النقابية وتغييب الحوار الاجتماعي

علمت "رسالة الأمة" من مصادرها، أن المركزيات النقابية في طريقها لتنفيذ الإضرام العام يوم الأربعاء المقبل، بعدما خاضت مسيرة وطنية يوم الأحد الماضي، بحضور حوالي 25 ألف مشارك بالبيضاء، لتوجه بذلك رسائل قوية إلى الحكومة التي حاولت تجاهل مطالبها، معتبرة أن مسألة الملفات المطروحة لا تهم فقط الشغيلة وإنما تهم أيضا القطاعات المهنية والحرفية، سيما أن تحسين الدخل وزيادة الأجور تزيد من الرواج الاقتصادي الذي يعد إلى حد الآن في مرحلة ركود، على حد تعبيرها.
وتأتي هذه الخطوة حسب مصدر من داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ردا على استخفاف الحكومة بالحركة النقابية وتغييب الحوار الاجتماعي الذي يثير استياء الطبقة العاملة التي تتطلع إلى رفع أجورها بما يتماشى والارتفاع الحاصل على مستوى الأسعار، سيما أمام غياب الإرادة الحقيقية لفتح تفاوض حقيقي يفضي إلى نتائج ايجابية، مضيفا في اتصال هاتفي ل"رسالة الأمة" أن هذا القرار جاء بعد استنفاذ كل الوسائل الممكنة للتحاور.
وكانت النقابات قد أعلنت بشكل متوال وعبر مراحل كوسيلة منها للرد على تجاهل الحكومة وتنكرها لمطالبها المشروعة والعادلة للحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة، بعدما شكلت المذكرة التي حملت المطالب العشر نقطة جدل بين النقابات والحكومة عندما حاولت هذه الأخيرة تجزيء المطالب المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا، وكذا احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتقليص من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الموارد الاستهلاكية الأساسية، وإلى جانب تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل، والمطالبة بإقرار سياسة تسعيرية، تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء، وكذا تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص، وذلك بالتصريح الإلزامي بجميع المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين الخدمات المقدمة من طرف جميع الصناديق الاجتماعية.
يشار إلى أن محمد الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد في تصريحه قبل تنفيذ المركزيات النقابية للمسيرة أن الحكومة ماضية قدما في إصلاح أنظمة المعاشات دون إشارة إلى إشراك الفرقاء الاجتماعيين، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات إقصاء لها وخطوة انفرادية من الحكومة التي اعتادت اتخاذ مثل هذه المواقف كلما قررت النقابات خوض إضراب أو مسيرة للدفاع عن مطالب ومكتسبات الشغيلة.