طنجة.. المعارضة تشكك في جاهزية دورة ماي للجماعة

أكد مصدر مسؤول من داخل مجلس مدينة طنجة الذي يديره حزب العدالة والتنمية، جاهزية كل نقط جدول أعمال دورة ماي 2019، العادية لجماعة طنجة، وبأن المكتب المسير سيكون في موعد الحدث، حيث أنه وتحضيرا لانعقاد أشغال الدورة المزمع عقد أولى جلساتها الأربع بعد غد الجمعة، بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، بطنجة، عقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات بمقر الجماعة أمس الثلاثاء، اجتماعا ثانيا لها لعدم اكتمال النصاب في اجتماعها الأول، وذلك لدارسة بعض النقط المدرجة في جدول أعمالها، والتي تهم المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتمويل مشروع إنجاز مركز لتحويل النفايات المنزلية والمشابهة لها لجماعة طنجة (نقطة مشتركة مع لجنتي التعاون والشراكة والمرافق العمومية والخدمات)، المصادقة على اتفاقية تفويض خدمات التوزيع البريدي لجماعة طنجة لبريد المغرب (نقطة مشتركة مع لجنة التعاون والشراكة)، المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتمويل وتنفيذ معالجة الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بطنجة (نقطة مشتركة مع لجنة التعاون والشراكة ولجنة التعمير)، ودراسة العريضة المقدمة من طرف مركز ابن بطوطة حول مأسسة الميزانية التشاركية في بنية القرار المحلي بجماعة طنجة، وهي نقطة مشتركة مع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني.
من جانبها، شككت المعارضة بمجلس مدينة طنجة، في جاهزية كل نقط جدول أعمال هذه الدورة، لأن النقط الكثيرة المدرجة في جدول أعمالها من الناحية التقنية غير جاهزة، كون جدول الأعمال يتضمن أكثر من 17 نقطة، لم يتم عرضها للتداول والمناقشة داخل اللجان المختصة، هذا بالإضافة إلى غياب الوثائق اللازمة، خاصة دفاتر تحملات الإتفاقيات مع بعض المؤسسات.
واعتبرت جهات داخل المعارضة هذا الكم الهائل من النقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، مجرد بهرجة للاستهلاك الانتخابي، وهضر للزمن السياسي، الذي يفوت على المدينة و ساكنتها فرصا سانحة لمعالجة المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها المواطن، كما تشكل عائقا في طريق التنمية الآنية والمستدامة بالمدينة.
كما اتهمت المعارضة المكتب المسير بافتقاده لأي تصور أو رؤية واضحة لتحريك الملفات الثقيلة المعروضة على جدول أعمال الدورة قصد معالجتها بالشكل الصحيح والحقيقي، مشددة على أن إقصاء المعارضة من حقها في التوصل مسبقا بالوثائق اللازمة التي تهم نقط جدول الأعمال، لدراستها بشكل متأن وكاف داخل مؤسسا الفرق، يكرس العشوائية في التسيير والسلطوية في اتخاذ القرارات الإنفرادية التي لا تخدم مصالح المدينة ولاساكنتها في أي شيئ.
كما استنكرت المعارضة، عدم إدراج مجموعة من النقط التي طالبوا بإدراجها في جدول أعمال الدورة مسبقا، في خرق سافر للقوانين المنظمة وإقصاء مكشوف لاقتراحات المعارضة وغياب أبسط أسس الشفافية والديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة متهمين مجلس البيجيدي، ب"ممارسة التحكم ونهج أسلوب الاستقواء بديكتاتورية الأغلبية العددية" ولو كان ذاك على حساب المصالح الحيوية المدينة والساكنة، حسب أحد ممثلي المعارضةفي حديثه للجريدة دائما.