توضيحا للرأي العام حول أسباب انسحاب الفريق الاتحادي من الجلسة الأولي لدورة فبراير للمجلس الجماعي لتيزنيت يوم اللأربعاء 7 فبراير 2018 ، وجب التذكير بما يلي: * مشاركتنا بفعالية و إيجابية في كل أعمال اللجان التي انعقدت للتحضير لهذه الدورة * انخراطنا الإيجابي في سير أعمال الدورة ، رغم ما تخللها من حركات احتجاجية لفئات اجتماعية كانت لوحدها مؤشرا عن اليأس الذي لحق بالسكان من جراء غياب مخاطب جدي وموثوق ، على مستوى المكتب المسير للجماعة ، لمعالجة مختلف القضايا التي يطرحونها . وقد تمثل تعاملنا الإيجابي في اقتراح إجراءات لتيسير وتسريع التداول في النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس ، ومصادقتنا على تسع نقط الأولى ، وعدم رفضنا للنقطة العاشرة واستعدادنا للتصويت بالإيجاب على النقطة الحادية عشر لولا أن أطرافا ، من بين الأغلبية ، والتي ألفت الاقتيات من موائد التوتر ، أصرت على العرقلة من خلال الإلحاح على خرق القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس، والاجتهاد مع وجود النص ، بهدف منع أعضاء المجلس من مناقشة نقطة مدرجة بجدول أعمال الدورة درستها اللجنة المختصة ورفعت بشأنها توصية إلى المجلس ، وذلك بفرض التصويت على توصية اللجنة دون مناقشة اعتمادا على منطق " قانون القوة " العددية للأغلبية وليس على منطق قوة القانون الذي هو فوق الجميع ويضمن للمعارضة قبل الأغلبية الحق في إبداء الرأي الذي لا يمكن هضمه بالتصويت . * النقطة الحادية عشر التي أفاضت الكأس تتعلق بمشروع اتفاقية بين جماعة تيزنيت واحدى الوداديات السكنية لأجل تفويت عقار لإحداث نادي نسوي بحي بوتيني أسباب الانسحاب من حيث الشكل: 1. اعتمد الرئيس على المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14 لتعليل أسباب رفضه فتح الباب أمام مناقشة نقطة مدرجة داخل جدول أعمال الدورة وإصرارها على التصويت على توصية اللجنة بدون مناقشة ، وبالتالي مصادرة حقنا كمعارضة في التداول بشأن إحدى النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس ، مستأسدا بالقوة العددية لأغلبيته على القانون ، علما أن المادة 28 تقول " تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها …… وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها ، يتخد المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها " وهدا ما يتنافى مع حيثيات النقطة التي يريد الرئيس تهريبها والتي لا ينطبق عليها منطوق المادة 28 ،لأنه سبق للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية أن ناقشتها بتاريخ 24 يناير 2018 ورفعت بشأنها توصية إلى المجلس . 2. تشبتنا بمناقشة النقطة التي هربها الرئيس أثناء الدورة قبل تأجيلها وذلك بناء على المادة 25 من القانون الداخلي لجماعة تيزنيت والتي تنص على ما يلي "…قبل مناقشة أي نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة تفتح لائحة وحيدة لتسجيل أسماء الراغبين في التدخل …" لكن السيد الرئيس رفض تمتيعنا بهذا الحق . أسباب الانسحاب من حيث المضمون: * يتعلق الأمر باتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة تيزنيت وإحدى الوداديات السكنية المتواجدة بجانب حي بوتيني من أجل تفويت الودادية للجماعة لقطعة أرضية ذات مساحة 570 م مربع في ملكيتها أعدت لبناء دار الحضانة بتصميم التجزئة المخصصة للفيلات مقابل : * تكفل الجماعة بربط التجزئتين التابعتين للودادية بالطرق المدرجة بتصميم التهيئة مع تعبيدها * تعبيد الطريق الرابط بين التجزئة والطريق bd 307 المتجه نحو إغبولة * بناء وتجهيز نادي نسوي * عدم تكافئ الإلتزامات وغياب تقويم مالي دقيق لالتزامات الثقيلة للجماعة وخاصة ما يتعلق بتكلفة إنجاز الطرق المطلوبة والتي تتضمن تعويض قيمة الأراضي التي ستنجز عليها تلك الطرق بالإضافة إلى تكلفة أشغال التعبيد * تدخل السيد نائب رئيس الجماعة المكلف بالتربية والشباب وتنشيط المدينة خلال أشغال اللجنة ليوضح ، وهو يعرض على أنظار الحاضرين نص اتفاقية شراكة نهائية ، أن هذه القطعة الأرضية ذات مساحة 570 م مربع هي نفسها موضوع اتفاقية شراكة موقعة من طرف رئيس المجلس والسلطة الوصية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ، لإنجاز مركب للتكوين لفائدة ساكنة حي بوتيني وبتمويل من اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية * تمويل مشروع في إطار برنامج الإقصاء الإجتماعي بالوسط الحضري التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، والموجه بالأساس لساكنة حي بوتيني ، يقتضي أن يكون وسط هذا الحي قريبا من الفئة المستهدفة . غير أن المعلومات التي فاجأ بها السيد نائب الرئيس أعضاء اللجنة طرحت عدة علامات استفهام حول ملاءمة ومصداقية اختيار القطعة الأرضية المراد إنجاز المشروع فوقها وهي التي توجد في تجزئة مخصصة للفيلات وبعيدة عن الساكنة المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وكيف سمح القائمون وراء هذا الإختيار لأنفسهم بتوريط السلطات المعنية في فخ صرف الإعتمادات المخصصة لمحاربة الهشاشة والفقر لأجل إحداث مرفق وسط تجزئة مخصصة لبناء الفيلات غير محادية لمساكن الفئة المستهدفة . * أثناء دراسة موقع القطعة الأرضية موضوع الإتفاقية ، تبين أن هناك تعارضا مع ما هو منصوص عليه بتصميم التهيئة ، الذي يشير إلى منطقة خضراء V65 وما هو مبين فوق تصميم التجزئة . ولتوضيح خلفيات عدم التطابق بين الوثيقتين وغيرها من الحالات المحتملة من الملفات المتعلقة بتصميم التهيئة لمدينة تيزنيت ، سواء منها المتعلقة بالمجلس الحالي أو السابق ، نترك الفرصة للسيد العضو الجماعي المتحمس جدا ليوضحها للساكنة مادام انبرى لذلك ، على أن نعود في فرصة لاحقة بعد ذلك لتقديم مزيد من المعطيات …… وفي الأخير ، وبعد استعراض الملابسات التي كانت وراء انسحاب الأعضاء الإتحاديين بجماعة تيزنيت عند إقدام رئاسة المجلس ، خلال الجزء الأخير من الجلسة الأولى لدورة فبراير 2018 ، على استعمال آلية التصويت في غير محلها ضدا على القوانين الجاري بها العمل ، نعلن للسيد الرئيس ومن والاه ولسلطات الوصاية أننا نرفض رفضا قاطعا ، كما لا نرضى ، بعد أن كانت جماعة تيزنيت ،على الصعيدين الإقليمي والوطني ، قدوة في احترام الضوابط القانونية المأطرة للعمل داخل مختلف أجهزتها التداولية ، أن تتراجع وتتحول إلى ميدان يسوده قانون الغاب ، وتصادر فيه الحقوق المكفولة قانونا بغرض التستر على نتائج التدبير العشوائي الذي وصلت إليه شؤون الجماعة ، مما تسبب في ضياع و تعطل المصالح والخذمات المقدمة للساكنة . كما نغتنمها مناسبة لدعوة السيد الرئيس والسلطات المعنية بمراجعة المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحي بوتيني وتوطينها بالقرب من الساكنة المستهدفة ببرنامج محاربة الإقصاء الإجتماعي بالوسط الحضري وفق ما تقتضيه مبادئ و أهداف المبادرة الوطنية . وبه الإعلام والسلام وعاشت التجربة الجماعية الإتحادية منارة في خدمة الجماهير الشعبية
