اختاربعض الوزراء في حكومة عبد الإله بنكيران، خطابا منمقا وهم يتوجهون إلى المواطنين، لكي يقوموا بواجبهم الوطني والتضامني بأداء الضرائب، وكأن هذا المواطن هو المسؤول عن إصلاح نظام جبائي غير عادل، تعتريه تجاوزات وممارسات مشبوهة، ووفرة فاتورات مزورة وقد تكون وهمية، وغياب افتحاص داخلي، وغموض قرارات بخصوص برامج المراقبة الجبائية، وترك صلاحية السلطة التقديرية في يد الجابي، الذي يحدد قيمة الضريبة في ظل الفراغ القانوني، (عدم وجود دليل مساطر للتدبير الإداري، وذلك بالنظر إلى اللبس الحاصل بين عمليات التفتيش والافتحاص، ورقابة التدبير (غياب الآليات، وأدوات المتابعة، ومؤشرات التدبير، ولوحة القيادة...). إشكالات عدة، تعد معالجتها مدخلا لمحاربة الفساد بدءا بالإصلاح الإداري في علاقته بالإصلاح الضريبي، فإذا كانت الشركات تؤدي 38 بالمائة من الضرائب المباشرة، فهذا لا يعني أن جميع المقاولات والشركات تؤدي واجباتها الجبائية. حسب الأرقام الرسمية فإن 26 مليار درهم تضيع بسبب التملص والغش الضريبي والادعاء بالإفلاس. وبالتالي فإن نسبة 2 بالمائة من الشركات تؤدي ما مجموعه 98 بالمائة من الضرائب. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار القطاعات المعفاة من الضريبة بما يتراوح ما بين 20 و24 مليار درهم، هذا دون احتساب عائدات الملايير من الدارهم بالنسبة للقطاع غير المهيكل التي تحرم منها خزينة الدولة، فالقطاع غير المنظم وإن كان يساهم في امتصاص الأزمات بتوفيره الكثير من مناصب الشغل فهو يدر أرباحا سنوية تصل إلى 280 مليار درهم، وبالتالي فهو يضر كثيرا بالمقاولات المغربية. يفترض أنه في ظل الحاجة المتزايدة لتعبئة موارد الخزينة، يمكن أن يشكل إخضاع القطاع غير المنظم للضريبة مصدرا هاما للموارد الجبائية ويخفف العبء الجبائي عن القطاع المنظم. فما هي الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون المالي الجديد الإصلاح يروم إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني؟ الجواب، شعارات عامة ليس إلا، في انتظار ما ستسفر عنه المناظرة الوطنية حول العدالة الضريبية التي ستعقد في شهر فبراير من السنة المقبلة، وحتى إشعار آخر، ستظل الشغيلة المغربية من عمال وصغار الموظفين والفئات المتوسطة هي المساهم الأكبر في تنشيط موارد الخزينة بنسبة 73 بالمائة اعتمادا على الضريبة على الدخل وكل ما يندرج في إطار الضرائب غير المباشرة والتي تصل إلى 170 مليارا من أصل 330 مليار درهم من حجم موارد الدولة. وعلى الرغم من كون المواطن المغربي يؤدي ضريبة على الدخل تقتطع من المنبع، فهو مجبر أيضا على أداء الضريبة على القيمة المضافة، فحين يقدم على شراء سلعة فهو مجبر على أداء الخمس من قيمتها، أي حوالي 28 بالمائة، إضافة إلى الضريبة على الماء والكهرباء التي لا تعرف مواردها ووجهتها. وإذا كان المواطن والمقاولة سيان، في أن يؤكدا على مواطنتهما وتضامنهما حسب خطاب الحكومة، فكيف تستقيم هذه المواطنة في ظل نظام ضريبي يغني الغني ويفقر الفقير؟ كيف يستقيم منطق هذا الخطاب الذي يطالب بالواجب ويلغي حق المواطن في الوصول إلى المعلومة حول من يدفع الضريبة وآثار هذه الضريبة وصرفها على الخدمات المقدمة إليه في أن يلمسها بالمستشفى والطرق العامة والبنيات التحتية، بمعنى إشراك المواطن في السياسة الضريبية على مستوى النقاش العمومي، ولكي يعلم أيضا سر الاستثناءات في هذه السياسة لبعض القطاعات وإلى متى؟ فبدل أن تطلب الحكومة من المواطنين أن يؤدوا واجبهم التضامني ويؤكدوا على مواطنتهم بأداء ما بذمتهم من ضرائب عليها، فعلىها أن تقوم بواجبها في محاربة الفساد والتملص الضريبي وفي سن عدالة جبائية، وإخضاع نفقاتها للرقابة، في تلك اللحظة يستقيم ويتوازن الكلام.
