باقتراح من النقابات.. الحكومة تدعم صندوق “كورونا” ب”اقتطاع” 3 أيام من أجور الموظفين

تجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من تجند في الانخراط في دينامية التضامن، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه تقرر أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية ب”أجرة ثلاثة أيام من العمل” في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وفي هذا السياق، وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى وزير الدولة، والوزراء، والوزراء المنتدبين، والمندوبين السامين والمندوب العام، يدعوهم فيه إلى “إعطاء تعليماتهم للمصالح والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم من أجل العمل على تنزيل هذه العملية في أحسن الظروف”.
وأفاد رئيس الحكومة في منشوره، الصادر أمس الثلاثاء، والذي تتوفر “رسالة 24” على نسخة منه، بأن المساهمة بأجرة ثلاثة أيام من العمل، ستتم على مدى “ثلاثة أشهر”، وذلك بمعدل “أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو”.
وأوضح العثماني أن هذه المساهمة التي ستحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”، سيتم اقتطاعها من “الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد”.
ووفق ما أورده منشور رئيس الحكومة، فإن قرار الاقتطاع جاء “تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل ال40 من الدستور، الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
وتابع المنشور أن هذا القرار يأتي “بناء على مقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، لا سيما المادة الخامسة منه، وتجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل”.
ونوه رئيس الحكومة في منشوره ب”الروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية”، مثمنا في السياق ذاته انخراطهم التلقائي في “مختلف الأشكال التضامنية التي عبر عنها المغاربة، تجسيدا لقيم التضامن والتعاون والتكافل التي تميزوا بها على مر العصور وخاصة في زمن المحن والابتلاءات”.
وكانت النقابات المركزية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر ب”الاتحاد المغربي للشغل”، و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، و”الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، و”الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، و”الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، (كانت) قد اقترحت قبل أسابيع، اقتطاع “ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي لعموم الموظفين”، وذلك على مدى ثلاثة أشهر.
وأوضحت حينها النقابات المذكورة في بلاغ مشترك، أن هذا الإجراء يأتي “للتعبير عن انخراط الطبقة العاملة المغربية في القطاع العام والجماعات الترابية، والوظيفة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة، ومساهمتها في هذا المجهود التضامني بأجرة ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي، تقتطع من المنبع على مدى ثلاثة أشهر”.