تنتظر مجموعة من أندية القسم الوطني الأول لكرة القدم التي نجحت في إنهاء إجراءات تأسيس شركاتها الرياضية التوصل بما تبقى من المنحة الخاصة التي تم رصدها لإتمام هذا المشروع والمقدرة بمبلغ يصل إلى 700 مليون سنتيم لكل فريق، علما أن الغلاف الإجمالي الذي خصص لهذه العملية يقارب 14 مليار سنتيم. واستنادا إلى مصدر مطلع فإن الجامعة هي من تتولى صرف هذه المنحة الخاصة لكل ناد استوفى كافة شروط استحقاقها، وذلك بعد أن توصلت بالاعتمادات المالية المرصودة لها من وزارة الشبيبة والرياضة التي نفذت تعليمات ملكية في هذا الإطار. وتم الإعلان عن قرار دعم الأندية لتسريع وثيرة إخراج الشركات الرياضية إلى الوجود في اجتماع موسع انعقد في مارس 2019 بين الوزارة الوصية ورئيس الجامعة، فوزي لقجع، ورؤساء الأندية وبعض رؤساء العصب الجهوية. وتقرر توزيع هذه المنحة على 3 مراحل، حيث تحصل الأندية التي نجحت في ملاءمة قوانينها مع قانون التربية البدنية، على 250 مليون سنتيم، إضافة إلى 250 مليون سنتيم عند إحداثها للقانون الأساسي للشركة الرياضية، و200 مليون سنتيم تمثل مصاريف إحداث الشركة في المرحلة الأخيرة. وانتهت يوم 30 يونيو الماضي المهلة التي حددتها الجامعة للأندية من أجل إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بشركاتها الرياضية، علما أن 13 ناديا أكملوا هذه الإجراءات ويتبقى 3 أندية. وأطلعت لجنة جامعية رؤساء الأندية على إلزامية تأسيس الشركات، قبل بداية الموسم المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيكون شرطا للمشاركة في منافسات البطولة الوطنية. وعقدت اللجنة المذكورة اجتماعات دورية مع الأندية خلال الأسابيع الماضية، مرفوقة بمكاتب دراسات متخصصة تم التعاقد معها لمرافقة الفرق في الخطوات المتعلقة بتفعيل هذا المشروع. وطالبت اللجنة الجامعية التي ترأسها حسن الفيلالي، من الأندية التعجيل بإخراج مشروع الشركات الرياضية، واطلعت على أهم الخطوات التي قطعتها الفرق، فيما يخص هذا ملف، وكذا الصعوبات والعراقيل التي تواجه البعض منها، حيث حاول ممثلو مكاتب الدراسات تقديم التوجيهات اللازمة لتخطي كل المعيقات، في أفق بلورة هذا المشروع على أرض الواقع مع انطلاقة الموسم الجديد في 15 أكتوبر المقبل. وسبق للقجع أن توعد في أكثر من مناسبة باتخاذ إجراءات صارمة في حق الأندية التي ستتأخر في التفاعل مع هذه الخطوة، بل وهدد بعدم انطلاق موسم 2019-2020 في حال عدم إنشاء الشركات الرياضية، لكن شيئا من ذلك لم يحدث.
