كما كان منتظرا، وللمرة الخامسة على التوالي، قررت الحكومة، تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، لمدة شهر إضافي، حيث صادقت خلال اجتماع مجلسها المنعقد يومه الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.526، يقضي ب"تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد"، إلى غاية 10 شتنبر المقبل. وتنص المادة الأولى من مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أنه "تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020، تمدد، من يومه الاثنين 10 غشت 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 شتنبر 2020 في الساعة السادسة مساء، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، المعلن عنها بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19". ويجيز المرسوم لوزير الداخلية "أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كافة التدابير المناسبة ، على الصعيد الوطني، بما يتلاءم وهذه المعطيات". كما يتيح ل"ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن "يتخذوا في ضوء المعطيات"، وفي إطار المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.293، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر". ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية، في ظل الاعتبار الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد 19" وعدد الوفيات المسجلة في الآونة الأخيرة، والتي تجاوزت أول أمس (الأربعاء)، عتبة ال1200 حالة إصابة جديدة، في يوم واحد فقط. وكانت الحكومة، قد قررت ابتداء من يوم الأربعاء 5 غشت 2020، تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية على مستوى عمالتي طنجةأصيلة وفاس"، وهي الإجراءات التي شملت "إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي طنجة وفاس"، و"منع جميع أشكال التجمعات"، فضلا عن "إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى والمقاهي على الساعة العاشرة مساء"، مع "إغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر مساء". كما همت التدابير المتخذة، في مواجهة تفشي الفيروس، "إغلاق الفضاءات الشاطئية والحدائق العمومية"، وكذا "قاعات الألعاب والقاعات الرياضية"، علاوة على "ملاعب القرب"، إلى جانب "تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة". أما بالنسبة للتدابير المقررة على مستوى الأحياء السكنية التي تعرف تفشي الوباء بكل من مدينتي طنجة وفاس، فقررت الحكومة، "إغلاق المنافذ المؤدية لهذه الأحياء عبر الأحزمة الأمنية"، مع "اخضاع التنقل من وإلى الأحياء المعنية بالإغلاق لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية"، فضلا عن "إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى، والمقاهي والمطاعم على الساعة الثامنة مساء"، وكذا "إغلاق أسواق القرب على الساعة الرابعة بعد الزوال"، و"إغلاق الحمامات ومحلات التجميل". ودعت الحكومة في بلاغ لها، المواطنات والمواطنين إلى "التقيد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها والانخراط، بكل التزام ومسؤولية، في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".
