فاس.. الاستماع تفصيليا إلى عشرين مشتبها بهم بينهم نائبين للعمدة في قضية خروقات التعمير

مثل عشرون مشتبها فيهم المتابعين في إطار قضية تزوير تصاميم البناء بجماعة فاس، أمس الاثنين، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل مواصلة الاستماع إليهم بخصوص ملفات التعمير التي تشوبها اختلالات المسجلة خلال الولايتين الأخيرتين لمجلس المدينة.
وعلمت "رسالة 24" أن قاضي التحقيق، قرر في ختام جلسة الاستماع إلى الماثلين أمامه المتابعين في حالة سراح مقابل كفالات مالية، من ضمنهم نائبين للعمدة في الولاية السابقة ومنعشين عقاريين ومهندسين وموظفين مكلفين بقسم التعمير، عقد جلسة أخرى يوم الاثنين 21 دجنبر المقبل، لمواصلة استنطاق المشتبه بهم تفصيليا.
وكشف مصدر الجريدة أن عمدة مدينة فاس السابق والحالي، يرتقب أن يمثلا أمام قاضي التحقيق خلال الجلسات المقبلة، من أجل الاستماع إليهما بخصوص قضية تزوير تصاميم البناء، الخاصة بتجزئات سكنية حديثة البناء بوسط مدينة فاس وضواحيها، فضلا عن ملفات التعمير الخاصة بتهيئة المدينة.
ومن بين المشتبه الذين مثلوا أول أمس أمام قاضي التحقيق محمد الطويلب، موظفين بجماعة فاس لهم علاقة بقطاع التعمير في الولاية الجماعية السابقة والحالية، منهما مسؤولين بالقسم التقني وقسم التعمير، باعتبارهما من الموقعين على وثائق التسليم المؤقت لأحد التجزئات السكنية دون أن تستوفي كافة الأشغال المطلوبة.
ويتابع في الملف الذي أحالته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، نابان لعمدة فاس السابق مكلفين بالتعمير، ومنعشين عقاريين، ومهندسين معماريين، وثلاثة موظفين بالوكالة الحضرية، وموظفين بجماعة فاس لهم علاقة بقطاع التعمير في الولاية الجماعية السابقة والحالية، علما أن النيابة العامة قررت متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت بين 100 ألف درهم و5000 درهم.
وانطلقت التحقيقات في القضية بعد توصل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمذكرة توضيحية من طرف أحد المنعشين العقاريين تتضمن معطيات ووثائق تتعلق بحالات تزوير تصاميم البناء الصادرة عن مجلس مدينة فاس.