هند بن فارس (صحافية متدربة) مثل صباح يوم الأربعاء 11 غشت الجاري، 19 متهما أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة فاس على خلفية اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير تصاميم بناء، ليقرر المسؤول القضائي إحالة المشتبه فيهم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالمحكمة نفسها، الذي حقق معهم إعداديا قبل أن يصدر قرار يقضي بالإفراج عنهم بضمانات مالية وقانونية وتأجيل إستنطاقهم تفصليا إلى صباح 20 نونبر المقبل من السنة الجارية في إطار ملف التحقيق رقم 19/26. واضافت “الصباح” في عدد اليوم الجمعة، أن لائحة المتهمين في القضية تضمنت كل من “م.خ” رئيس سابق لقسم التعمير والبيئة بولاية فاس، و”ب.ر” رئيس قسم التعمير بجماعة فاس وبرلماني سابق عن جبهة القوى الديمقراطية بدائرة غفساي قرية بامحمد بإقليم تاونات، و “ح.أ” مستشار استقلالي حالي بمقاطعة المرينيين ونائب سابق للعمدة حميد شباط، كما تابعت الهيئة القضائية ذاتها مهندسين ومنعشين عقاريين، وموظفين بالجماعة والوكالة الحضرية، بتهم جنائية وجنحية مختلفة بينها إختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير تصاميم بناء واستعمالها لتيسير أشغال مشاريعهم دون إحترام التصاميم الأصلية والظوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير وكلهم كانوا حوالي 24 شخصا لهم علاقة بالملف. وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق، بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، وتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بالبحت فيه من خلال الإستماع إلى مجموعة المنتخبين والموظفين والمنعشين العقاريين، وذلك قبل أن تحيل الملف على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس الذي أحال بدوره الملف على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بغرفة جرائم الأموال بالمحكمة نفسها. وأعاد الوكيل العام مسطرة الملف للشرطة القضائية في 4 مارس الماضي من أجل تعميق البحث مع المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات بتعليمات صارمة من الوكيل العام. هذا، وكان ضمن المشتبه فيهم إمرأتان واحدة لم تتابع وأخرى توبعت ضمن 19 فردا المتهمين بعدد من التهم من بينها تزوير الآلاف من تصاميم البناء التي سلمت على عهد رئاسة الإستقلالي حميد شباط وبعلاقة مع بعض نوابه. ومباشرة بعد إنتخاب إدريس الأزمي المنتمي لحزب العدالة والتنمية كرئيس جديد بعمالة فاس أمر بتوقيف تسليم رخص البناء، التي كانت تعرف وسط المنعشين العقاريين وكبار المجزئين ب”بلانات الشينوا”.
