وجه مستشارون برلمانيون أصابع الانتقاد لبرنامج "أوراش، محدرين بذلك من أن يتحول البرنامج من أفق للتشغيل إلى مصنع منتج للعطالة مبررين هذا التصور باعتماده على مدة زمنية محددة. وعبرالفريق الحركي عن مخاوفه من هذا البرنامج أثناء مناقشة برنامج "أوراش" بحضور يونس سكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مؤكدا على أن هذه المبادرة الحكومية تسائل ضمان الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين، وتذكر ببرنامج الإنعاش الوطني المعمول به منذ الستينيات، وبرنامج الخدمة المدنية المعمول به منذ عقود. ووصف الفريق الاشتراكي " أوراش" بأنه يؤسس ل"عمل غير لائق، ولا نريد رؤية تنسيقية ضحايا برنامج أوراش، لأنه لا يضمن الاستدامة، وبرنامج مؤقت لا يستحق الجلبة".مؤكدا أن هذا البرنامج يتجاوز عثرات سبق أن واجهتها برامج أخرى، وعلى رأسها ضرورة التوزيع الجهوي للمستفيدين. وفي ظل هذه الانتقادات رد الوزيرقائلا إن "الناس متأزمون واش يننتظر إلى أن ينطلق التشغيل الذي نريد، الناس شنو يديرو"، مشددا على أن هناك اشتغالا على برامج أخرى للتشغيل، للمساهمة في حل أزمة كورونا. وسيستفيد من البرنامج، طيلة مدة تنفيذه، خلال سنتي 2022 و2023، ما يقرب من 250.000 شخص في إطار عقود "أوراش"، تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات، وعقود عمل، خصوصا الأشخاص، الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر ب 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.
