تزامنا مع محاكمة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد… الزهري ل"رسالة24″: المحاكمة بمثابة محاكمة لصورة المغرب الحقوقية

تستأنف صباح اليوم الجمعة، محاكمة نحو سبعين أستاذا ينضوون تحت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بمحكمة الاستئناف بالرباط. وبهذا الخصوص يصرح محسن الزهري أحد المتابعين ل"رسالة24″، واصفا المحاكمة بالصورية والكيدية، معتبرا محاكمة الأستاذ اليوم خدشا لصورة المغرب الحقوقية، وضربا في الحق الدستوري للإضراب الذي يكفله الدستور للمواطن المغربي.
ويؤكد، الزهري على أن هذه المحاكمات من شأنها كبح المد النضالي للتنسيقية، ومحاولة كسر شوكته، مشددا على أن هذه المحاكمة بمثابة محاكمة للصورة الحقوقية للمغرب، وكذلك وصمة عار على جبين الوزارة الوصية التي تدّعي تطوير المنظومة التعليمية، فبدل أن تجد حلا لهذا الملف رمته على عاتق القضاء.
وأكد المتحدث رفض التنسيقية للنظام الأساسي الجديد ولمضامينه، وجميع العروض التي تحيد عن المطلب الأساسي وهو الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
وعن جلسات الحوار التي تجمع النقابات الأكثر تمثيلية مع الوزير بنموسى، يرى الزهري أن مهمته تكسير نضال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومحاولة للالتفاف حول مطالب الشغيلة التعليمية عامة، مشيرا إلى أن الثقة فقدت في العمل النقابي وخير دليل على ذلك تناسل التنسيقيات التي تناضل من أجل حقوقها.
وفي الأخير، يؤكد الزهري على أن التنسيقية مازلت مستمرة في برنامجها النضالي من أجل تحقيق جميع مطالبهم المشروعة التي تتأسس على أحقية الأستاذ في التمتع باستقرار وظيفي، لكون التعاقد له تداعياته على المستوى الاجتماعي، وضبابية إدارية، الشيء الذي اضطر التنسيقة إلى الإقدام على خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الامتحانات. مؤكدا، أن البرنامج النضالي يتضمن خطوات أكثر جرأة أمام استمرار تعنت الوزارة والحكومة المغربية
ويتزامن مع موعد المحاكمة ، تنظيم إضرابات إقليمية للتنسيقيات التعليمية، احتجاجا على متابعة نساء ورجال التعليم الذين فرض عليهم التعاقد.
يذكر، أن الأساتذة المتابعين وجهت لهم ثلة من التهم من ضمنها، التجمهر بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانة القوة العامة، من بينهم عشرة أساتذة تلاحقهم تهم جنائية.