الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالعرائش تدعو نساء ورجال التعليم بالإقليم الى خوض إضراب إقليمي

الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – بالعرائش تدعو نساء ورجال التعليم بالإقليم الى خوض إضراب إقليمي
دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – بالعرائش نساء ورجال التعليم بالإقليم الى خوض إضراب إقليمي يوم الخميس 10 مارس 2022 والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش .من أجل التضامن الفعلي مع زملائهم المفروض عليهم التعاقد المتابعين.
وأشار البيان الذي اوصلت الجريدة بنسخة منه الى استمرار مسلسل تراجعات الدولة القاضي بالإجهاز على ما تبقى من الحقوق والمكتسبات التاريخية للشعب المغربي، وذلك عبر تسليع الخدمات العمومية وخوصصة القطاعات الحيوية في مقدمتها الصحة والتعليم وسن التوظيف بالعقدة في أفق تعميمه. و تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد الدفاع عن مطلبها العادل والمشروع القاضي بإسقاط التعاقد المشؤوم والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك من خلال مواجهة الاقتطاعات والسرقات الموصوفة من الأجور الهزيلة ببرامج نضالية بطولية آخرها معركة 3/4 مارس 2022 بالرباط والتي واجهتها الدولة باستراتيجيتها المعهودة القائمة على القمع والتنكيل وتوسيع دائرة المتابعين ومتابعي المدرسة والوظيفة العموميتين. في هذا السياق المأساوي الذي يهان فيه المدرس ويحاكم دفاعا عن حقه العادل والمشروع، وانسجاما مع مواقفها الثابتة المدافعة عن المدرسة العمومية والداعمة لكل الفئات التعليمية المناضلة، في مقدمتها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وردا على القمع والاعتقال والمتابعات الكيدية لمناضلي التنسيقية الوطنية.
المكتب الإقليمي للجامعة أعلن عن إدانته الشديدة للمقاربة الهمجية التي تتعاطى بها الدولة مع النضالات السلمية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد؛و استنكاره ورفضه المطلق اعتقال ومتابعة الأساتذة وتجريم الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي؛ ورفضه الاقتطاعات والسرقات الموصوفة التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات المضربين؛ كما عبر تضامنه المطلق واللامشروط مع معركة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد؛ومطالبته الدولة بإسقاط كل المتابعات الصورية والكيدية في حق الأساتذة والأستاذات المتابعين؛ ودعا الدولة الى إسقاط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية؛ ورفضه كل المخططات التخريبية والتراجعات التي تدعي الإصلاح على حساب مكتسبات الشعب التاريخية؛ ودعمه المطلق واللامشروط لكل الفئات التعليمية والتنسيقيات التي تناضل لانتزاع حقوقها العادلة والمشروعة.