ضبط ما يفوق 36.000 لتر من البنزين المهرب بعمالة مكناس وإقليم الحاجب

تمكن أفراد فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن مكناس بعد قيامهم بالأبحاث الميدانية والتحريات القانونية التي صاحبها الترصد والمراقبة، في الأسبوع المنصرم، من حجز أزيد من 1000 لتر من البنزين المهرب من الشقيقة الجزائر عبر مدينة وجدة موزع على 41 حاوية بلاستيكية سعة كل واحدة منها 30 لترا و35 حاوية أخرى فارغة بيع ولا ريب محتواها في السوق السوداء وذلك داخل مستودع بالمجمع السكني النعيم 6 بضاحية سيدي بوزكري على مشارف منطقة لبريدية بقبيلة مجاط بناحية العاصمة الإسماعيلية مع توقيف كل من (ع.س) من مواليد 1974 و(ف. د) المزداد سنة 1979 و(ع. ي) من مواليد 1987 وكلهم من ذوي السوابق العدلية المتعددة في نفس المجال الذين تم ضبطهم متلبسين بحيازة الكمية المذكورة والذين على ضوء اعترافاتهم التلقائية بتورطهم في تلك العملية فقد تم عرضهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المحلية بتهمة حيازة سلع مهربة وترويجها للاستهلاك العمومي وحالة العود حيث تقررت متابعتهم وتقديمهم للمحاكمة في حالة اعتقال شأنهم في ذلك شأن ذاك الذي ضبطته مصالح الدرك الملكي بهذه المدينة وبحوزته ما يفوق 2000 لتر من المحروقات ذاتها محملة على متن شاحنة للوزن الثقيل وهي أيضا مهربة من القطر المذكور وموجهة للاتجار والترويج.. والجدير بالذكر أن إدارة الجمارك قد دخلت على الخط في هاتين القضيتين لتقديم مالديها من مطالب ومتابعات في مواجهة الأظناء.
وبقرية بودربالة الفلاحية بإقليم الحاجب فقد تمكن الفريق القضائي للدرك الملكي بتعاون وتنسيق مع إدارة الجمارك في الساعات الاولى من يوم الجمعة 23 نونبر الحالي من ضبط 33.000 لتر من الكازوال المهرب كذلك عبر الحدود (الجزائرية/المغربية) على ظهر أسطول يتكون من11 شاحنة نقل كبيرة وتوقيف 11 شخصا من بينهم مهربين وسائقين والذين تم ضبطهم متلبسين بحيازة هذه الكمية الهائلة من البنزين التي كانوا يعتزمون ترويجها.. والجدير بالذكر ان هذه الظاهرة التي يعزوا الملاحظون تفشيها بكل بشاعة بعدد من اقاليم وجهات المملكة الى الزيادة المفاجئة في المحروقات التي قلررتها الحكومة قبل شهور خلت تخلف الكثير من الاستياء لدى أصحاب محطات بيع الوقود الذين تدنت مداخليهم بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة كما يسجل المهتمون بان تدفق تلك الاطنان من الكازوال الذي يسير في خط تصاعدي ربما يندرج في إطار(حرب سرية ممنهجن) لتخريب الاقتصاد المغربي في هذا الجانب مما يستدعي تدخل جميع الجهات المعنية لوقف هذا النزيف الحاد وفي انتظار ذلك فقد إحالة أولئك الأظناء على القضاء للنظر في أمرهم.