هذه حقيقة منع فيلم الناصيري "نايضة" من العرض في القنوات العمومية

موازاة مع عرض الممثل المغربي سعيد الناصيري لفيله "نايضة" عبر قناته الخاصة على "يوتوب"، انتشرت أخبار تفيد أن العمل مُنع من العرض في القنوات العمومية المغربية، بدعوى أنه يستهدف المسؤول الحكومي وينتقد سوء تدبير الشأن العام من لدن هذا الأخير.
وأمام هذه الأخبار خرج أحمد الدافري العضو السابق في لجنة انتقاء الأعمال الخارجية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في تدوينة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يفند هذه الأخبار معتبرا إياها مجرد شائعات.
واستهل تدوينته بأنه تم توزيع الفيلم في القاعات السينمائية ابتداء من يوم 25 أكتوبر 2023.كما أن "برمجة الأفلام في القاعات السينمائية يتحكم فيها موزعو الأفلام وأرباب القاعات السينمائية، وتأخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالربح المالي ولا شيء غير ذلك.
وأوضح أن "فيلم "نايضة" لديه تأشيرة المركز السينمائي التي تسمح له بأن يُعرض في القاعات السينمائية، وإن توقف مثلا عن العرض في القاعات السينمائية فإن ذلك يكون بقرار من أصحاب القاعات السينمائية الذين إن لاحظوا أن فيلما ما لم يعد عليه إقبال من الجمهور يتوقفون عن عرضه".
و عن التقرير الصادر عن المركز السينمائي المغربي حول إيرادات الأفلام المغربية في القاعات السينمائية خلال سنة 2023، يؤكد أنه "جاء فيه أن فيلم نايضة لسعيد الناصري احتل الرتبة الثالثة في شباك التذاكر، حيث شاهده 85353 متفرج وحقق 4526666 درهم من الإيرادات، بعد فيلم "دادوس" من إخراج عبد الواحد مجاهد الذي احتل الرتبة الأولى ب 164934 متفرج وبإيرادات 8706829 درهم، وفيلم "هوما للي بقاو جوج" الذي احتل الرتبة الثانية ب 93536 متفرج وبإيرادات 4929587 درهم.
"إذن فيلم نايضة حقق 452 مليون سنتيم و 6666 درهم من القاعات السينمائية، وهو مبلغ سيأخذ قسطا منه سعيد الناصري بصفته منتج الفيلم Producteur، وسيأخذ منه قسطا أصحاب القاعات السينمائية بصفتهم مستغلين Exploitants، وسيأخذ منه قسطا موزع الفيلم Distributeur، أما المركز السينمائي المغربي فإنه لا يأخذ أي مبلغ من إيرادات الفيلم لأنه ليس مشاركا في إنتاجه من خلال صندوق الدعم."
ويوضح بالنسبة إلى التلفزة المغربية العمومية، "إن عملية بث الأفلام السينمائية فيها تخضع لمسطرة قانونية يعرفها كل صناع السينما في المغرب، حيث يتم سنويا فتح طلب عروض خاص بالأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة، ومن حق كل شركة إنتاج سينمائي أن تشارك في طلبات عروض بفيلم من إنتاجها كي يتم اقتناؤه وبثه في التلفزيون، وتتقدم شركات الإنتاج الراغبة في أن يتم اقتناء أفلامها بملفين اثنين يتم فحصهما ."
"الملف الأول هو الملف الإداري حول الوضعية القانونية والمالية للشركة، والملف الثاني هو الملف الفني التقني، يكون ضمنه نص سيناريو الفيلم إن كان الفيلم لم يتم تصويره بعد، أو دعامة إلكترونية تحتوي على الفيلم المصور إن كان قد تم تصويره وأصبح جاهزا للعرض أو سبق عرضه في القاعات السينمائية."
بخصوص،" الملف الإداري هو أول ما يتم فحصه قبل أن يتم الاطلاع على محتوى الفيلم، ويتكون الملف الإداري من كل الوثائق التي تثبت أن الشركة تشتغل بشكل قانوني وأن لديها ترخيصا لمزاولة الإنتاج، كما يتضمن وثيقة أداء الضريبة لفائدة الخزينة، ووثيقة تثبت أن العاملين في الشركة مسجلون في الضمان الاجتماعي، وغيرها من الوثائق التي إن لم تتوفر واحدة منها يتم إقصاء الشركة، ولا يمكن أن تمر إلى المرحلة الثانية المتمثلة في فحص الملف الفني والتقني."
وأضاف في نفس التدوينة، أنه "حسب المعلومات التي لدي، وهي معلومات صحيحة ودقيقة، أن المنتج والمخرج والممثل سعيد الناصري، سبق له أن تقدم للمشاركة في طلبات عروض التلفزة المغربية العمومية الممولة من المال العام، في سنوات ماضية، لكن الملف الإداري الخاص بشركته كانت تنقصه وثائق أساسية.. "
"والوثائق المطلوبة في الملف الإداري من أجل النظر في إمكانية بث أفلام الشركات في التلفزة العمومية، عديدة، منها وثائق يتم استخراجها من مديريات الضرائب، وأخرى من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن إدارات أخرى."
وفي الأخير يتابع أنه "إن فازت شركات إنتاج سينمائي بطلبات عروض، فإن ملفاتها من المُفترض أن تخضع لفحص ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وخصوصا الملفات الإدارية، التي تعطي معلومات عن عملية التدبير المالي داخل الشركات".