القطاع التعليمي المغربي في حالة غضب بعد مقتل الأستاذة هاجر على يد طالبها

يشهد المجتمع التعليمي والتربوي في المغرب حالة من الغضب الشديد إثر حادثة قتل الأستاذة الشابة هاجر على يد طالبها. هذه الجريمة التي فاجأت الجميع أثارت موجة من الاستنكار والصدمة في أوساط المجتمع التعليمي. وقد عبرت النقابات التعليمية والجمعيات المدنية عن تضامنها الكامل مع أسرة الأستاذة الراحلة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لظاهرة العنف في المدارس.
وتعكس هذه الحادثة البشعة واقعًا مريرًا يعيشه القطاع التعليمي في المغرب، حيث أصبح العنف في المدارس يشكل تحديًا حقيقيًا. إذ تتزايد المخاوف بشأن سلامة المعلمين والتربويين في مدارسنا، خاصة وأن العنف داخل الفصول الدراسية أصبح ظاهرة مقلقة. وكشفت الحادثة عن الحاجة الملحة إلى تطوير سياسات تربوية تركز على تعزيز احترام المعلم وتفعيل برامج للتربية على القيم الإنسانية.
في هذا السياق، قرر التنسيق النقابي خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 في جميع المؤسسات التعليمية بالمغرب، حدادًا على روح الأستاذة هاجر التي راحت ضحية العنف في مدينة أرفود، وتضامنًا مع جميع الأطر التربوية والإدارية الذين تعرضوا للعنف. وسيتخلل هذا اليوم تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفق بلاغ للتنسيق النقابي توصلت به "رسالة24".
وجاء في البلاغ أن عدد حالات العنف في المدارس المغربية تزايد بشكل مقلق، حيث أصبحت الاعتداءات الجسدية واللفظية من قبل التلاميذ وأولياء الأمور ضد الأطر التعليمية تشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة العاملين في القطاع. ويعكس هذا التصاعد أزمة عميقة في المنظومة التربوية، التي تواجه عدة تحديات اجتماعية واقتصادية، مثل التفكك الأسري والفقر، بالإضافة إلى تأثيرات وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لثقافة العنف.
وقد عبرت النقابات التعليمية الخمس عن استنكارها الشديد لهذا العنف، مؤكدة أن هذه الظاهرة هي نتيجة لفشل سياسات إصلاح التعليم في المغرب، التي لم تحقق سوى الهدر المدرسي وزيادة العنف في المدارس. وطالبت النقابات بتعزيز المقاربة الشمولية بمكافحة العنف المدرسي، التي تشمل التوعية، وتطبيق القوانين الزجرية، وتحقيق إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية.
كما دعت النقابات إلى تحسين وضعية نساء ورجال التعليم، وتحقيق مطالبهم الاجتماعية والمادية، وتنفيذ الاتفاقات السابقة مع الحكومة، بما في ذلك تنفيذ مضامين اتفاقات ديسمبر 2023 والنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. وتستمر الدعوة إلى تكثيف التضامن بين أفراد الشغيلة التعليمية وتنظيم المزيد من الوقفات الاحتجاجية لرفع الصوت ضد العنف والتهميش في القطاع التعليمي.