نقابة مفتشي التعليم ترفض المساس بالإطار وتلوّح بخطوات احتجاجية تصعيدية

أعلن المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، عن رفضه القاطع لما وصفه بمحاولات بعض الأطراف، داخل وزارة التربية الوطنية وخارجها، المساس بالمنظومة القانونية والتنظيمية التي أُرست خلال سنوات، والتي تمثل أساس استقلالية جهاز التفتيش.
وأكد البيان الذي توصلت "رسالة 24 بنسخة منه، تمسك النقابة بمواقفها الرافضة لأي إصلاح لا يضمن احترام الهيكلة الحالية للإطار، محذرا من مغبة اتخاذ قرارات أحادية الجانب تقصي هيئة التفتيش من المشاركة الفعلية في الإصلاح.
وأعربت النقابة عن استغرابها مما اعتبرته تراجعا عن الالتزامات السابقة، لا سيما في ما يخص تأسيس نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة يقوم على تكامل وتوازن بين مختلف الفئات والهيئات. كما أدانت بقوة ما وصفته ب"التأويلات الخاطئة" التي رافقت إعداد الصيغة الجديدة للنظام الأساسي، معتبرة أن الصيغة المطروحة حاليا تضرب في العمق المرجعيات الكبرى للإصلاح.
وانتقد البيان استمرار ما أسماه ب"النهج الأحادي" في تدبير ملف إصلاح التعليم، خصوصا في ظل تهميش هيئة التفتيش وغياب إشراكها في القرارات المتعلقة بالهيكلة الجديدة، مشيراً إلى أن العديد من القرارات الوزارية الأخيرة لم تستند إلى تقييم موضوعي ولم تُعرض على القنوات التشاركية.
كما أدان المجلس الوطني بشدة إقحام جهات خارجية في عمليات تقييم التكوين والاختبارات، معتبرا ذلك تجاوزا للمهام والصلاحيات القانونية للجهات المختصة داخل الوزارة.
وطالب النقابة باحترام اختصاصات المفتشين في الشأن التربوي والإداري، مؤكدة أنها لن تقبل المساس بدورها في تقييم الأداء التربوي وضمان جودة المنظومة التعليمية.
وفي تصعيد لافت، أعلنت النقابة عن إعداد "برنامج نضالي تصعيدي"، يشمل معارك احتجاجية وخطوات نضالية سيتم تنفيذها في الوقت المناسب، وفقا لتطورات الملف.
وأشارت إلى أن المكتب الوطني للنقابة فوض لنفسه صلاحية تحديد توقيت وتفاصيل هذا البرنامج حسب المستجدات.
وأكد البيان على أهمية حماية هوية وهيكلة جهاز التفتيش، داعيا قواعد النقابة ومكوناتها الجهوية والإقليمية إلى رفع الجاهزية والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعاً عن إطارهم المهني واختصاصاتهم.