يحذر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب رغم المعطيات الدولية التي تبرر انخفاضها، ويؤكد أن الأسعار المرجعية التي كانت تعتمدها السلطات قبل قرار التحرير، تحدد خلال النصف الأول من يونيو الجاري سعر لتر الغازوال في حدود 9.06 دراهم، والبنزين في حدود 10.67 درهما. يكشف اليماني أن احتساب هذه الأسعار يستند إلى معايير دقيقة، تشمل أسعار المحروقات المكررة في السوق الدولية وسعر صرف الدولار، وتكاليف النقل، إضافة إلى الضرائب وهوامش الربح. ويعتبر أن أي زيادة تفوق هذه الحدود تدخل مباشرة في خانة الأرباح غير المبررة، التي راكمتها الشركات الفاعلة في القطاع، والتي تجاوز مجموعها – حسب قوله – 80 مليار درهم منذ أواخر 2015. ينبه اليماني إلى ما يصفه بالوضع "الغريب" في السوق، حيث تزدهر تجارة "الديبوات"، التي تعرض محروقات بأسعار تقل بدرهم أو أكثر عن تلك الموجودة في محطات التوزيع الرسمية. ويتساءل عن مصدر هذه الكميات، وعن سبب صمت السلطات إزاء هذه الظاهرة التي تهدد جودة المنتوج وتفتح المجال لفوضى غير مسبوقة في السوق. ينتقد اليماني بشدة ما يسميه "التراخي" الرسمي في مراقبة القطاع، خاصة بعد تعطيل الإنتاج بشركة سامير، وتحرير الأسعار دون وضع آليات حقيقية للحكامة والشفافية. ويرى أن استمرار هذه الفوضى يعكس غياب إرادة سياسية لمعالجة اختلالات تمس القدرة الشرائية للمواطنين، وتضر بمبادئ المنافسة النزيهة. يدعو اليماني الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل، ليس فقط لضبط الأسعار، بل أيضا لضمان جودة المحروقات وتوفير مخزون آمن، والحد من انتشار ممارسات تسويقية خارجة عن القنوات المعترف بها قانونيا. ويختم بالقول إن ضمان وفرة المحروقات لا يجب أن يكون مبررًا لتجاهل الفوضى التي باتت تهدد توازن السوق.