احتجاجات مرتقبة أمام وزارة التعليم بسبب الإقصاء من الأثر الرجعي للترقية خارج السلم

في تحرك احتجاجي جديد يعكس تصاعد التوتر داخل الوسط التعليمي، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عزمها تنظيم وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام، يوم الاثنين 30 يونيو 2025، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنديدا بما تصفه ب"الإقصاء الممنهج" الذي طال شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، سواء من المزاولين أو المحالين على التقاعد، في ما يتعلق بالأثر الرجعي للترقية إلى خارج السلم.
ويأتي هذا التصعيد في سياق ما تعتبره النقابة تراجعا عن التزامات سابقة تعود إلى اتفاق 26 أبريل 2011، الذي ظل حبيس الرفوف لعقد من الزمن، قبل أن يفعل جزئيا سنة 2024 دون أن يشمل جميع المعنيين. وتتهم الجامعة الوزارة الوصية بانتهاج منطق انتقائي، حرم الآلاف من الأطر التعليمية من حقوقهم الإدارية والمالية الكاملة، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة.
وفي بلاغ توصلت به "رسالة24″، شددت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن "ما تحقق من مكاسب ظل ناقصا ما دام لم يقرن بإنصاف حقيقي يعيد الاعتبار للمتضررين"، ملوحة بتصعيد نضالي متواصل في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الفئة المقصية.
كما عبرت النقابة عن استيائها من ما أسمته "تجاهلا رسميا متعمدا"، محذرة من تفاقم حالة الاحتقان في صفوف الأسرة التعليمية والتي لم تعد تجد في الخطابات الرسمية ما يطمئنها بشأن مصير حقوقها المؤجلة.
ودعت الجامعة في ختام بلاغها عموم المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة المقررة، مؤكدة على أهمية التكتل النقابي في هذه اللحظة المفصلية، دفاعًا عن الكرامة المهنية وصونًا للحقوق المشروعة في وجه ما وصفته ب"التنصل الحكومي الممنهج من التزاماته التاريخية".