مربو الدواجن يشتكون من "خسائر كبيرة" بسبب انخفاض الأسعار واستقرار تكلفة الإنتاج

سجل مربو الدواجن تراجعا كبيرا في أسعار الدجاج بمختلف أسواق الممكلة، رغم أن أسعار مواد إنتاجه، أي "تكلفة الإنتاج" لم تعرف، على حد قولهم، أي تراجع على المستوى الوطني.
وأشارت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إلى أن هذا الأمر كبّد المربين خسارات كبيرة، مشيرة إلى أنهم كانوا ينتظرون تدخل الحكومة لخفض تكلفة المواد المتدخلة في عملية الإنتاج، وضمان جودة هذه الأخيرة، بدءا من كتاكيت اليوم الأول إلى الأعلاف المركبة.
وحسب الجمعية ذاتها فإن انخفاض سعر الدجاج يرجع بالأساس إلى تراجع الاستهلاك نظرا لغلاء المنتوج، وضعف المجازر الصناعية في امتصاص هذا الفائض، معتبرة أن هذا الأمر يؤكد فشل مخطط المغرب الأخضر بقطاع الدواجن.
وذكرت الجمعية أن تراجع سعر الدجاج جاء في الوقت الذي يشتكي مربون من نفوق عدد من قطيع الدواجن بسب غياب التتبع والمراقبة، وفق ما ينص عليه قانون 28_07، مضيفة أن أوروبا تعيش وضعا مقلقا وغير مسبوق في نفوق الدواجن.
وأكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب أن الطلب على الدجاج في الأسواق المحلية متواضع وأقل من المعدل الطبيعي وهو ما أدى إلى وفرة في الإنتاج وانخفاض غير مسبوق في الأسعار، مع أن تكلفة الإنتاج ظلت ثابتة، مسجلة أن حجب أرقام إنتاج الكتاكيت على المربي الصغير والمتوسط، عمق الأزمة وزاد من الخسارة.
إلى ذلك، حمّلت الجمعية وزارة الفلاحة وباقي المؤسسات التي أوكل لها المشرع القيام بالمراقبة، مسؤولية هذه الخسائر التي تلاحق مربي الدجاج، مطالبة بالتدخل العاجل للجهات المسؤولة، لإنقاذ المربي من هذا الاحتكار الذي يؤدي إلى هدر المنتوج وأيضا سيولة احتياطي العملة الصعبة، خصوصا وأن المواد المتداخلة في عملية الإنتاج لا يستفيد منها، حسب البلاغ، سوى الموردين والوسطاء في غياب حكامة جيدة.
وطالب المربون بتعميم معلومات وأرقام إنتاج الكتاكيت الحقيقية من طرف المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة على المربي الصغير والمتوسط، لمنع تلاعب السماسرة في تسويق الكتاكيت خارج القانون الصحي 49-99، معتبرة "هذا التجاهل وخفي المعلومات ما هو سوى عملية ممنهجة لخدمة لوبي القطاع".