مهنيون يتبرؤون من رفع أسعار الدواجن ويرمون الكرة لوزارة الفلاحة

عادت أسعار الدواجن لتحلق مجددا في سماء الأسواق المغربية، حيث بات سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج يتراوح بين 18 و20 درهما في محلات التقسيط بمختلف جهات المملكة.
هذا، وسجلت أسعار الدجاج مؤخرا زيادة قدرها درهمان في الكيلوغرام الواحد، في وقت كان يفترض فيه أن تراجع الأثمنة مع نهاية فصل الصيف، وذلك في خضم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى تراجع حجم العرض مقابل الطلب، وهي عوامل تساهم في الرفع من مردودية إنتاج الكتاكيت داخل الضيعات.
وفي الوقت الذي يحمل فيه كثيرون مسؤولية ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق للمهنيين، تبرأ هؤلاء من هذا الأمر ليلقوا بكرة ارتفاع الأسعار في ملعب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
في هذا السياق، اتهمت "الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم" وزارة الفلاحة بكونها "اامسؤولة عن الغلاء الذي تستغله فئة قليلة مقربة من جهات القرار"، بحسب تعبيرها، لافتة إلى أن "
الأمر يتعلق أساسا ب"بعض شركات الأعلاف والمفاقس التي تهدف لتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن أولا والمربي الصغير والمتوسط ثانيا".
وأكدت الجمعية أن "السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الدجاج الموجه للاستهلاك في مختلف الأسواق المغربية، يتمثل في غلاء المواد المتدخلة في عملية الإنتاج، وبالأساس ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة".
واعتبر ذات المصدر أن "الامتيازات التي تقدمها الدولة لم يستفيد منها المربي الصغير والمتوسط، واللذين يعدان العمود الفقري في إنتاج هذه المادة الحيوية"، مشيرة إلى أن الوزارة الوصية "تقدم خدمات للشركات وتساهم في تدمير القدرة الشرائية للمواطن، وتشريد ما تبقى من المربي الصغير والمتوسط".
وأوضحت الجمعية أن "الموقعين على عقود مخطط المغرب الأخضر والمستفدين من الدعم يتلاعبون بالإنتاج متحكمين في العرض، ويفرضون سياسة الأمر الواقع على المربي الصغير والمتوسط، وأيضا المستهلك، خصوصا أن الدجاج أصبح مادة حيوية للأسر المغربية، التي تكتوي من لهيب الأسعار".
وتوقفت ذات الجمعية عند "عدم تحقيق ما جاءت به استراتيجية عقود مخطط المغرب الأخضر في قطاع الدواجن"، مبرزة أن "كل الجهات المسؤولة، وحتى المنتخبة، والبرلمان بغرفتيه، لم تتحرك من أجل تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأمام هذا الوضع، طالبت "الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم" الحكومة بالتدخل لإنقاذ صغار المربيين والمتوسطين، وذلك بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، ومنها "إعفاؤهم من الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف المركبة وجدولة الديون، من أجل ضمان عودة هذه الفئة المنتجة للعمل من جديد".
وإلى جانب ذلك، طالبت الجمعية المهنية ب"خفض أثمان الأعلاف المركبة بالضرب على يد الانتهازيين، وعبر إعفائها من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، من أجل مواجهة الاحتكار وخلق منافسة حقيقية في القطاع يستفيد منها المستهلك المغربي قبل المنتج".