صيدليات الانترنيت… مامدى خطورتها على صحة المواطن المغربي

حذر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، من المخاطر الصحية الكبيرة التي تشكلها الأدوية المزيفة المروج لها عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تشكل تحديا صحيا وقانونيا مع تزايد انتشارها على المستوى العالمي.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أن صيدليات الإنترنت تتراوح بين مواقع بسيطة ومنصات معقدة تعمل بشكل غير قانوني ودون رقابة، مما يزيد من المخاطر المرتبطة باستخدام أدوية مزورة أو منتهية الصلاحية.
كما أشار الوزير إلى دراسات تشير إلى أن ما يقرب من 10بالمئة من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، وأن جزءا كبيرا من هذه الأدوية يتم تسويقه عبر الإنترنت، وأكد على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع مصادر غير موثوقة في شراء الأدوية داعيا إلى تعزيز الثقة في القنوات الرسمية.
وفي هذا الصدد، أوضح التهراوي أن القطاع الصيدلي في المغرب يخضع لتقنين صارم ومراقبة مستمرة من قبل مفتشي الصيدلة مع الالتزام التام بمعايير الجودة وأخلاقيات المهنة كما أكد أن بيع الأدوية خارج الإطار القانوني محظور بموجب القانون رقم 17.04 المتعلق بالأدوية والصيدلة، داعيا الجهات القضائية إلى التصدي لهذه الظاهرة.
وأشار الوزير أيضا إلى مصادقة المغرب على القانون رقم 16-16 المتعلق باتفاقية "مديكريم" (Medicrime)، التي تجرم تصنيع وتسويق المواد الصحية المزيفة، وتعزز التعاون بين السلطات الصحية والشرطة والجمارك لحماية المواطنين من هذه المخاطر.
كما أضاف الوزير أن هناك ضرورة لمقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الاستفادة من التحول الرقمي مع ضمان حماية صحة المواطنين، مشددا على أهمية توعية المجتمع بمخاطر التعامل مع المصادر غير الموثوقة وتعزيز الثقة في القنوات الرسمية لتوفير الأدوية.
من جانبها، نبهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى أن الأدوية التي يتم بيعها عبر الإنترنت تصنع في مختبرات غير مرخصة وفي ظروف غير آمنة، مما يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة كما حذرت من انتشار الأدوية المهربة التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.
وفي السياق ذاته، شددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على ضرورة التصدي لفوضى بيع الأدوية والمكملات الغذائية المزيفة، مؤكدة أن هذه الأدوية تعرض صحة المستهلكين للخطر، وتحقق أرباحا طائلة للجهات المروجة لها رغم الأضرار التي تلحق بالمواطنين.
وفي هذا الإطار، دعت الشبكة المغربية إلى مراجعة المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 2013، والمتعلق بتحديد أسعار الأدوية، مع ضرورة تعديل النصوص القانونية لتوفير حماية أفضل للمرضى ولصندوق التأمين الصحي، بما يضمن تحقيق العدالة الصحية وحماية المستهلكين من الأدوية المغشوشة.
من أبرز المخاطر التي تهدد صحة المواطن من خلال صيدليات الإنترنت هي الأدوية المزيفة. غالبًا ما تقوم بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة ببيع أدوية مزيفة أو مغشوشة، تحتوي على مكونات غير مطابقة للمواصفات أو مواد ضارة. هذه الأدوية قد تكون معدة في ظروف غير صحية، مما يؤدي إلى تعريض صحة المستهلكين لمخاطر كبيرة، مثل التسمم أو تفاقم الحالات المرضية.
كثير من الأدوية التي تُباع عبر الإنترنت قد تكون قد تجاوزت تاريخ صلاحيتها. في حال تناول هذه الأدوية، فإن فعاليتها تصبح مشكوكًا فيها، مما قد يؤدي إلى فشل العلاج أو تدهور حالة المريض.
التعرض لمخاطر تفاعلات الأدوية غير المحسوبة، ففي حالات كثيرة لا يخضع شراء الأدوية عبر الإنترنت لتوجيه طبي ومن دون إشراف طبي قد يتسبب المريض في تناول أدوية متداخلة أو جرعات غير مناسبة لحالته الصحية، مما يزيد من خطر حدوث تفاعلات دوائية خطيرة.
بالإضافة إلى ذلك تكون بعض الأدوية المباعة عبر الإنترنت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل السلطات الصحية مما يؤدي إلى عدم تحقيق التأثير العلاجي المتوقع أو التأثيرات الجانبية السلبية، على سبيل المثال، قد تحتوي الأدوية المباعة عبر الإنترنت على مكونات غير مصرح بها، أو قد يتم تحضيرها في مختبرات غير معترف بها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المريض.
يذكر أن المغرب تبنى مجموعة من التدابير القانونية لمكافحة الأدوية المزيفة، حيث يخضع القطاع الصيدلي لتقنين صارم. وفقًا للقانون رقم 17.04، الذي يعتبر مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر بيع الأدوية خارج القنوات القانونية ويعاقب على ذلك بفرض عقوبات صارمة. كما يتضمن هذا القانون رقابة مستمرة من مفتشي الصيدلة، الذين يتأكدون من أن الصيادلة يلتزمون بمعايير الجودة وأخلاقيات المهنة.
بالإضافة إلى ذلك، صادق المغرب على اتفاقية "مديكريم" (Medicrime) التي تهدف إلى محاربة تصنيع وبيع الأدوية المزيفة وتعزيز التعاون بين السلطات القضائية والصحية، بما في ذلك الشرطة والجمارك. وقد ساعدت هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم الدوائية عبر الحدود.