تابع وكيل الملك بإبتدائية الجديدة مؤخرا ، في حالة سراح مقابل كفالة مالية ، دكتورة صيدلانية تملك محلا للبارافارمسي بجماعة مولاي عبد الله من أجل بيع مواد صيدلية بصفة غير قانونية طبقا للفصول 134_135_136 من القانون 04_17 المتعلق بمدينة الادوية والصيدلة . وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 11 نونبر المنصرم، عندما تقدم مفتشين من المصالح المركزية للمديرية الأدوية و الصيادلة بالرباط الى مصالح الدرك الملكي بارسالية من وكيل الملك بابتدائية الجديدة و نسخة من شكاية مديرية الادوية و الصيدلة والرامية الى مؤازرة المصالح المركزية لذات المديرية لرصد جميع صور البيع والتوزيع اللوازم الطبية الغير قانوني . وقد وقفت هذه اللجنة على عدة مخالفات و حجزت كمية من الادوية والمنتجات الصيدلية الغير الدوائية، كما أسفرت نتائج عملية التفتيش "البارافارماسي" وفق محضر التفتيش التي قامت بها لجنة من مديرية الادوية والصيدلة تحت اشراف النيابة العامة وبمعية عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد ، حيث تم ضبط ادوية ومنتجات صيدلية غير دوائية و منها مواد التضميد و المنتجات والمواد المعدة لاغراض طبية المدرجة في دستور الادوية والمقدم في شكل معقم والمعرفة في قانون 04_17 بمثابة مدونة الادوية والصيدلة. كما تم اتناء تفتيش اللجنة حجز كميات مختلفة من المنتجات الصحية الغير الدوائية والمكملات الغدائية ومواد التجميل ومنتجات خاصة بالرضع وكواشف مخبرية منتهية الصلاحية كانت مختلطة مع مواد أخرى غير منتهية الصلاحية مما يشكل خطرا على صحة المواطن في حالة بيعها كما تم الوقوف على أن المستخدمين بذات المحل غير مؤهلتين لمعرفة ذلك . وطبقا للمادة 30 من القانون 04_17 فإن " حيازة الأدوية و مواد التضميد و المنتجات و المواد المعرفة في المادة04 من هذا القانون بغرض الصرف للعموم لا يمارس الا من لدن صيادلة الصيدليات دون غيرهم " كما انه في المادة 112 من القانون 04_17 "لا يمكن لأي شخص تقديم الادوية والمنتجات الصيدلى الغير الدوائية او عرضها للبيع أم بيعها للعموم خارج الصيدلية خصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمحاولة مهنة الصيدلة " . كما وقفت لجنة التفتيش على عدم توفر محل "البارافارماسي " على شروط و ضوابط تخزين هذه الأدوية والمنتجات الصيدلية الغير الدوائية التي تم حجزها و هو ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطنين . و اشار محضر تفتيش محل البارافارمسي الى أن المستخدمتين اللتين كانتا تقومان ببيع المواد المحجوزة للعموم غير مؤهلتين لبيع الأدوية المنتجات الصحية الغير الدوائية ومنها المعقمة ، مما يعتبر ذلك مزاولة للصيدلة بصفة غير قانونية.
هذا وكان مجموعة من الصيادلة قد سبق وقدموا بشكاية الى نقابة الصيادلة بإقليم الجديدة ضد هذا المحل "البارافارماسي" الذي يقوم ببيع وتوزيع الادوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية وهو ما جعل نقابة الصيادلة تراجع الوزارة الوصية في الموضوع ، ليتم ارسال لجنة تفتيش للقيام بالمتعين. .
