رصد حماة المستهلك اختلالات تدبيرية للشركات الجهوية بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، منها عدم تغيير العدادات المعطلة، والاكتفاء باعتماد تقديرات عشوائية في احتساب الاستهلاك، مؤكدين أن هذه المشاكل أضرت بمصالح المستهلكين اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، رغم التزامهم بأداء واجبات الصيانة الدورية المنصوص عليها في العقود السابقة.
وشملت الاختلالات أيضا، ضعف التدخلات الهادفة إلى القضاء على ظاهرة التسربات، الناتجة عن تقادم واهتراء التجهيزات، مشيرة إلى أن تكاليف هذه الأعطاب تحمل في بعض الحالات للمستهلك، حسب ما ورد في عدد من الشكايات التي تلقتها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، علاوة على الغموض الذي يكتنف جدولة وبنية الفواتير، وعدم إعدادها بشكل واضح أو تسليمها بالشكل المطلوب، وهو ما يخالف مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، خاصة عند تقويم عمليات الاستخلاص وغموض عمليات كشف العدادات، التي تعاني من ضعف انتظامها.
وأكدت الجامعة، أن هذا الوضع يزيد من ارتباك المستهلكين ويؤدي إلى تضارب في الفواتير، وذلك في ظل غياب آليات تواصل فعالة بين المستهلكين والشركات المكلفة بالخدمات، موضحة أن العقود السابقة بين المستهلك والموزعين لم يتم تجديدها بعد إنشاء الشركات الجهوية التي عجزت عن تلبية حاجيات المستهلك المحلي بالجودة المطلوبة، دون ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مثل صيانة العدادات، وفق شكايات متكررة توافدت على الجامعة المذكورة بهذا الخصوص.
وجاء تحرك الجامعة المذكورة بعد تولي الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي دخلت السوق على أنقاض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالات، وشركات التدبير المفوض، حيث دعت إلى وضع حلول حقيقية للمشاكل المطروحة، على أمل أن يشكل هذا التغيير قفزة نوعية في مجال مراقبة وتتبع جودة الخدمات المقدمة، وضمان استمراريتها بأسعار معقولة، ومن دون إقصاء، بحكم ارتباطها بحاجيات حيوية في المعيش اليومي.
وطالبت الجامعة المذكورة الشركات الجهوية بفتح باب التواصل المستمر بغاية ضمان حقوق المستهلك ولا سيما حقه في الإعلام، وفي العقود المتعلقة بالاستهلاك، وحقه في التمثيلية والحق في الإصغاء إليه، وذلك من خلال إحداث آليات وبنيات القرب التي تتمتع بصلاحيات كفيلة بالاستجابة لطلب المستهلك، ومعالجة الشكاوى بشكل أنجع، وحماية حقوقه المضمونة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.
ويندرج إحداث الشركات الجهوية للكهرماء في إطار تطوير قطاع التوزيع، وكذا سيرورة تفعيل الجهوية المتقدمة، مما يشكل نقطة تحول في تدبير الخدمات العمومية، حيث ينبني النموذج الجديد للتدبير المعتمد على منظومة جهوية قابلة للاستمرار من الناحية المالية وقادرة على تمويل استثمارات كبرى لتلبية الحاجيات المتزايدة بالجهة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة والفعالية التقنية وبلوغ النجاعة الاقتصادية للخدمات العمومية، حيث تتمثل مهمتها الأساسية في تدبير توزيع الماء الشروب، الكهرباء، والتطهير السائل في مجموع المجال الترابي للجهة .
وتعنى هذه الشركات الجهوية للماء والكهرباء في المغرب بتدبير قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، والتطهير السائل والإنارة العمومية داخل المجال الترابي لكل جهة بهدف تحسين جودة الخدمات، وضمان استدامتها، وتقليص الفوارق المجالية في الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية، وتعمل على رقمنة الخدمات، وتحسين تجربة المستخدم، وتسهيل عملية التواصل والتعاون مع مختلف الفاعلين "الشركات مع الجماعات الترابية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، ومختلف المتدخلين لتحقيق أهدافها.