قصفت شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء جيوب المواطنين المغارب عبر رفع الفواتير مقارنة بالاستهلاك الحقيقي للزبناء، وتم هذا في وقت تعمل فيه جميع مؤسسات وهيئات المجتمع إلى التضامن والتكافل في وقت جائحة "كورونا"، إلا أن هذه الشركات لم ترحم المغاربة بل وعمدت إلى رفع الفواتير. وصدم العديد من الزبناء عبر ربوع المملكة وخصوصا في الرباط الذي تسيره شركة "ريضال" بفواتير مضاعفة وصلت إلى خمس مرات لا تناسب حجم الاستهلاك أو أسعار البيع الحقيقية المقر؛ وهو الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى استنكار تسلط هذه الشركات على جيوبهم مؤكدين أنها استغلت ظروف الحجر الصحي لتحقيق مأربها. وأكد العديد من المواطنين في تصريحات متفرق ل"برلمان.كوم"، أن الفواتير وصلت إلى 1000 درهم خلال استهلاك شهر ماي الذي يؤدى في يونيو الجاري، علماً أن الاستهلاك العادي لم يكن يتعدى في الأشهر الماضية بالنسبة إلى هذه الفواتير مبلغ 200 درهم. وفي ذات السياق عاين "برلمان.كوم"، فاتورة إحدى المواطنات بالرباط التي سجلت ثمنا مضاعفا علما أن السيدة لم تقطن في منزلها خلال فترة الحجر الصحي، علاوة على إخراج فاتورة شهر يونيو الذي لم ينقضي بعد، وهو الأمر الذي دفع السيدة إلى التساؤل عن المعايير المعتمدة من قبل الشركة في تحديد أسعار غير مطابقة لقراءة العدادات. ورغم هذا الإستنكار والتنديد إلا أن حكومة سعد الدين العثماني لم تتفاعل مع شكايات المواطنين وتظلماتهم اتجاه هذه الشركات، وهو ما دفع المواطنون إلى التساؤل حول دور الحكومة إذا كانت لن تتفاعل بشكل سريع مع ما يشتكي منه المواطن. وكانت شركة "ريضال"، المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل بالرباط والمدن المجاورة، قد عزت ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في تصريح صحفي، في الفترة الأخيرة إلى تغير وتيرة الاستهلاك الاعتيادية في فترة الحجر الصحي.وهو الأمر الذي يستسغه المواطنون بحكم أن العديد من الأفراد كانوا خارج من منازلهم في فترة الحجر ومع ذلك لم يسلموا من الفواتير المضاعفة.
