تعمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدارالبيضاء – سطات ، على تسريع وتيرة إنجاز المحطات المتنقلة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن، من خلال برنامج يروم مواجهة ندرة المياه. وذكر بلاغ للشركة أن هذا البرنامج الطموح يتضمن إنجاز 28 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الجوفية، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 8 ملايين متر مكعب في السنة، مضيفا أن إنجاز هذه المحطات يعتمد على تقنية التناضح العكسي، التي ت مكن من الحصول على مياه معالجة بجودة عالية، كما أنها ت عد حلا إيكولوجيا . وأشار إلى أنه وعيا بطبيعة هذه التحديات، قررت وزارة الداخلية، من خلال شركائها، وفي مقدمتهم مجلس جهة الدارالبيضاء – سطات، إطلاق برنامج استعجالي يهدف إلى تلبية الحاجيات الفورية وتعزيز قدرة الأقاليم على مواجهة ندرة المياه. وتابع أن الفترة الحالية تميز بضغط مائي كبير، تفاقمه آثار التغير المناخي والضغط الديموغرافي. وخلال فصل الصيف، يتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب، خاصة على مستوى جهة الدارالبيضاء – سطات. وتفرض هذه التحديات إيجاد حلول عاجلة ومبتكرة لضمان تزويد السكان بالماء الشروب. تبلغ الميزانية المخصصة لهذا المشروع 400 مليون درهم، منها مساهمة بقيمة 128 مليون درهم من جهة الدارالبيضاء – سطات. وتشرف على تنفيذه الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدارالبيضاء – سطات. وقد بلغ معدل تقدم الأشغال حاليا أكثر من 60 في المائة، حيث تم بالفعل تشغيل 17 محطة: ثمان بإقليم سطات، وخمس بإقليم الجديدة، ومحطتين بإقليم برشيد، ومحطتين بإقليم سيدي بنور. ونقل البلاغ عن محسن مرسلي، رئيس قسم استغلال الماء الصالح للشرب بالشركة الجهوية متعددة الخدمات الدارالبيضاء – سطات قوله "يعد هذا المشروع دليلا على التزام الشركة الجهوية بضمان تزويد سكان الجهة بالماء الصالح للشرب"، مضيفا "نواصل العمل على هذا المشروع بعزيمة، ونسعى إلى إتمام إنجاز المحطات ال28 المبرمجة خلال هذه السنة". وتتميز هذه المحطات المتنقلة بعدة مزايا من بينها سرعة الإنجاز ، بفضل تصميمها الم عياري الذي يسمح بتركيب أسرع بكثير مقارنة بالمحطات التقليدية، مما يوفر استجابة فعالة وفورية للتزويد بالماء الشروب. وتعد الكلفة الاقتصادية ميزة إضافية، إذ يسمح تصميمها المبسط ونظام تشغيلها باستخدام أمثل للموارد، سواء البشرية أو المالية.