تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة على "إعلان نيويورك" الهادف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع اقصاء حركة حماس بطريقة لا لبس فيها.
وتندد إسرائيل منذ حوالى عامين بعجز الجمعية العامة ومجلس الأمن عن إدانة الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023 وأشعل الحرب في قطاع غزة، إلا أن النص الذي أعدته فرنسا والمملكة العربية السعودية واضح بهذا الخصوص.
وجاء فيه "نستنكر الهجمات التي نفذتها حركة حماس ضد المدنيين في السابع من أكتوبر" و"يجب أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن"، ويذهب الاعلان الذي سبق ووقعته 17 دولة بينها دول عربية عدة في يوليوز خلال الجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين، أبعد من ذلك، فهو ينص على أنه "في سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب أن تنهي حركة حماس حكمها في القطاع وأن تسلم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية بدعم والتزام دوليين، انسجاما مع هدف إقامة دولة فلسطينية سيادية ومستقلة".
وأيدت جامعة الدول العربية الإعلان قبل فترة قصيرة ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بذلك معتبرا "إنها خطوة أساسية في عزل حماس دوليا وإقليميا"، وقال بارو الجمعة متحدثا لإذاعة فرانس إنتر "سيبقى يوم شتنبر في الذاكرة كيوم العزلة الدولية النهائية لحماس"، آملا أن يتم إقرار النص "بغالبية واسعة".
ورأى مصدر في الرئاسة الفرنسية في الإعلان أساسا متينا للمؤتمر الذي سترأسه فرنسا والسعودية في 22 شتنبر في الأمم المتحدة في نيويورك والذي وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطاره بالاعتراف بدولة فلسطين.
وشدد ريتشارد غوان من "انترناشونال كرايسيس غروب" على أن "دعم الجمعية العامة لنص يدين حماس مباشرة أمر مهم"، وأوضح لوكالة فرانس برس أنه بفضل هذا النص يمكن للدول التي تدعم الفلسطينيين أن "تدحض الاتهامات الإسرائيلية التي تعتبر أنها تؤيد حماس ضمنا" مؤكدا ان "ذلك يوفر درعا واقية من انتقادات إسرائيل" للأطراف التي تستعد للاعتراف بدولة فلسطين.
وبعد الرئيس الفرنسي، أعلنت دول عدة أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال أسبوع قادة الدول في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق في 22 شتنبر.
وينظر إلى هذا الأمر على أنه وسيلة إضافية للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في جنوب إسرائيل في تشرين أكتوبر 2023.
كذلك يدعو "إعلان نيويورك" الذي يطرح على تصويت الجمعية العامة الجمعة إلى "إنهاء الحرب في غزة على الفور" وإلى "تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تسوية عادلة وسلمي ة ودائمة بناء على التنفيذ الفعلي لحل الدولتين".
وفي سياق وقف إطلاق نار محتمل، يؤيد الإعلان "نشر بعثة دولية موقتة لإرساء الاستقرار" في غزة بتفويض من مجلس الأمن الدولي من شأنها "أن توفر الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وأن تدعم نقل المسؤوليات الأمنية الداخلية للسلطة الفلسطينية، وأن تدعم بناء القدرات لصالح الدولة الفلسطينية، وأن توفر الضمانات الأمنية لفلسطين وإسرائيل".
ويعترف حوالى ثلاثة أرباع الدول ال193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين المعلنة في العام 1988، لكن ثمة مخاوف متنامية من أن الحرب المدمرة المستمرة منذ سنتين تقريبا في قطاع غزة وتوسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، يقوضان قيام دولة فلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واضحا جدا بقوله "لن تكون هناك دولة فلسطينية" فيما سبق لواشنطن حليفة الدولة العبرية الرئيسية أن اكدت أنها لن تسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالمجيء إلى واشنطن.