وجه ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات انتقادات حادة للاصلاح الذي شمل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدا أنه "وإن كان ملحا ومستعجلا إلا أنه يظل غير كاف، ولا يمكن أن يشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي يسعى نحو خلق قطب موحد للقطاع العمومي قصد تيسير تأسيس نظام تقاعد متوازن ومستمر." وقال جطو الذي كان يتحدث في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الثلاثاء، إنه "من خلال دراسة مضامين الإصلاح، الذي اقتصر على نظام المعاشات المدنية، يتضح أنه لم يأت بحلول جذرية للاختلالات الهيكلية التي تعرفها أنظمة التقاعد في المغرب بشكل عام ونظام المعاشات المدنية بشكل خاص." وأضاف جطو، أن تدهور المؤشر الديموغرافي، يعد من بين العوامل التي ساهمت بشكل كبير في هذه الاختلالات، مشيرا إلى أن عدد النشيطين، بلغ 2,24 بالنسبة لكل متقاعد واحد خلال 2016 في حين كان هذا المؤشر 6 مقابل متقاعد واحد سنة 2000. كما انتقل عدد المتقاعدين من155 ألف سنة 2004 إلى 272 ألف سنة 2013 و337 ألف سنة 2016 وسيصل إلى أكثر من 480 ألف في أفق سنة 2030 . في حين سجل عدد المنخرطين استقرارا منذ عدة سنوات، بل تراجع من 672 ألف و036 سنة 2014 إلى 655 ألف و782 منخرط سنة 2016. وأوضح جطو أن النتائج النهائية لسنة 2016 تدل على أن حجم المعاشات المؤداة وصل إلى 21,27 مليار درهم، في حين بلغ مجموع الاشتراكات المستوفاة 16,51 مليار درهم، مما ترتب عنه عجز تقني بلغ 4,76 مليار درهم برسم هذه السنة، مؤكدا أنه خلال الفترة ما بين 2017 و 2020 ، سيظل العجز التقني يتراوح ما بين 4 و5 مليار درهم سنويا، وسيكون مستوى مردودية الاحتياطات غير كاف لسد هذا العجز. وحذر الرئيس الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، من نفاذ احتياطات صناديق أنظمة التقاعد (النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والتي يبلغ مجموعها ما يفوق 226 مليار درهم، مؤكدا أنها ستعرف انخفاضا حادا في السنوات القادمة، وسيتم استنفادها في حدود سنة 2027، وذلك على الرغم من الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2016. وشدد جطو على أهمية توسيع مجال الإصلاحات لكي تشمل مجموع أنظمة التقاعد وذلك لأجل تحسين توازنها والرفع من أفق ديمومتها، وكذا لتحقيق تقارب تدريجي بين أنظمة التقاعد يسهل من إدماجها على المدى المتوسط والطويل، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تبني مقاربة شمولية من خلال اعتماد قانون اطار لتحديد توجهات ومرتكزات الاصلاح لمجموع انظمة التقاعد ويضع جدول زمني لتنفيذه.
