يبدو أن الحكومة استجابت أخيرا لنداءات مديري صناديق التقاعد في المغرب، الذين خرجوا أكثر من مرة للمناداة بالإصلاح هذه الصناديق لتفادي مآل إفلاسها الوشيك إذ شرعت في حشد الدعم حول مشروعها لإصلاح نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعيش وضعا معقدا ينذر بعجزه خلال السنة الجارية. يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من دين ضمني تناهز قيمته 629 مليار درهم، يهدده بنفاذ احتياطاته مع مطلع سنة 2021، وتُعزى أسباب هذه الوضعية الصعبة، تسجل مصادر مطلعة، إلى ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة ارتفاع أمد الحياة، مقابل انخفاض مدة المساهمات أمام الولوج المتأخر للوظيفة، زيادة على الانخفاض المتواصل للعامل الديموغرافي من أربعة مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى مساهمين اثنين سنة 2016 ثم 1.45 مساهم في أفق سنة 2040، إلى جانب عدم توازن التعريفة المطبقة مقابل الحقوق التي يضمنها النظام وهو ما أدى إلى بلوغ القيمة المحينة للتعويضات الممنوحة لكل منخرط مستوى يساوي أكثر من ضعف المساهمات المحينة. ومرد هذا الوضع أيضا، يسجل العلوي العبدلاوي، المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد خلال لقاء نظمه مديرو صناديق التقاعد في المغرب نهاية السنة الماضية، «إلى تراكم العديد من القرارات التي لا تصب في مصلحة النظام، كان آخرها الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهم سنة 2011 والتي رفعت قيمة الدين الضمني للصندوق بنسبة 10 في المئة أو ما يعادل 40 مليار درهم». هكذا، ولتجاوز هذه الوضعية، ترى مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ضرورة فرض إصلاح شمولي يقضي برفع نسبة الاشتراكات بنسبة 54 في المئة لتأمين توازن النظام في حدود سنة 2060، وفي انتظار ذلك، لابد، يضيف العلوي العبدلاوي، «من المبادرة إلى إصلاح «برامتري» لنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق من أجل ضمان ديمومته من قبيل تعديل السن ونسب الانخراط والخدمات المقدمة».
خطة الإصلاح دعوة العبدلاوي، وجدت آذانا صاغية من الحكومة، التي اعتمدت خطة إصلاحية جزئية ترتكز على تعديل سن التقاعد ونسب الانخراط والخدمات المقدمة. وفي هذا الإطار، تنص خطة الإصلاح شبه «الرسمية»، التي عرضها إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المندب المكلف بالميزانية خلال عرضه لخطة الإصلاح خلال الأسبوع الجاري على أنظار قيادة حزب العدالة والتنمية، على الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الشروع في الإصلاح، الذي حدده وزير الاقتصاد والمالية في مطلع سنة 2015 بعد التوافق خلال السنة الجارية على مرتكزاته مع الأطراف المتدخلة في المجال، وتمديده تدريجيا بستة أشهر كل سنة، ابتداء من 2016 بهدف بلوغ 65 سنة في أفق 2021، مع إمكانية الاستفادة قبل سن الإحالة على التقاعد، من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بنقطتين في سنة 2015 ونقطتين في 2016، زيادة على اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، فضلا عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 2.5 في المئة بالنسبة إلى جميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح.
آثار الإصلاح إجراءات في حال تنفيذها، ينتظر أن تمدد تاريخ إفلاس نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، حسب وثيقة الإصلاح التي عرضها الأزمي، من سنة 2014 إلى 2021، وتاريخ نفاذ الاحتياطات من 2021 إلى سنة 2029، وتقليص ديون النظام من 629 مليار درهم حاليا إلى ما مجموعه 219 مليار درهم بعد اعتماد الإصلاح. في المقابل، ورغم الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات على التوازنات المالية للصندوق، إلا أنها ستخفض من معدلات التعويض التي يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية التابعين للصندوق، إذ سيتفيد موظف يبلغ من العمر 35 سنة وقضى 10 سنوات من العمل حين اعتماد الإصلاح من تعويض يعادل 74 في المئة من أجره الشهري عند الإحالة على التقاعد عوض 87.5 في المئة حاليا، وتصل هذه النسبة إلى 78.3 في المئة بالنسبة إلى موظف يبلغ من العمر 45 سنة وقضى 20 سنة من العمل حين اعتماد الإصلاح عوض 87.5 في المئة حاليا، وإلى 81 في المئة للموظف البالغ من السن 55 سنة واشتغل لمدة تصل إلى 30 سنة حين بداية الإصلاح بدل 87.5 في المئة في الوقت الراهن، وإلى 80 في المئة لموظف يناهز سنه 57 في المئة عند انطلاق مسلسل الإصلاح. كما ستتحمل الدولة، تضيف معطيات الوثيقة، كلفة إضافية بموجب الإصلاح المرتقب، تصل قيمتها إلى أزيد من 2.7 مليار درهم خلال السنة الأولى من الإصلاح، أي سنة 2015، تعادل الزيادة في كتلة الأجور والمساهمات، وتزيد عن 5.7 مليار درهم سنة 2016، و6.12 مليار درهم سنة 2017، و6.5 مليار درهم سنة 2018، وما يزيد عن 8.7 مليار درهم سنة 2018.
للنقابة رأي آخر رغم حماسة الحكومة لمشروع الإصلاح، الذي تعتبره السبيل الوحيد لإنقاذ هذا الصندوق، إلا أن نقابة الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين في المغرب، لها نظرة مناقضة للإصلاح بشكله الحالي، وفي هذا السياق، يؤكد عبدالله الخمليشي، الكاتب العام للنقابة، «أننا لسنا ضد الإصلاح، لكننا نرفضه بشكله الحالي»، وأضاف في اتصال مع «أخبار اليوم»، «أن أي إصلاح مرتقب يجب أن يراعي المكتسبات ويحافظ على الحقوق، وعلى استمرارية أداء المساهمات، وبالتالي نرى أن أي إصلاح يجب أن يمر عبر مضاعفة الدولة لمساهمتها في نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق كما فعلت في السابق مع نظام المعاشات العسكرية، حيث رفعتها إلى 20 في المئة لمواجهة خطر إفلاسه، زيادة على تطبيق الإصلاح المرتقب، على المنخرطين والموظفين الجدد، وليس المنخرطين في الصندوق قبل تاريخ الإصلاح».
المتقاعدون مهددون تقترب أنظمة المعاشات المدنية في المغرب التي يستفيد منها نحو مليون متقاعد من إعلان عجزها بعدما لم تعد موارد الصندوق المغربي للتقاعد تغطي نفقات المعاشات المدفوعة للمتقاعدين في حين أصبح في حكم المؤكد أن نظام التقاعد سيصل إلى عجز كلي مطلع 2020، وهذا ما جعل مخصصات صناديق التقاعد في مشروع ميزانية 2014 تسيطر على جزء كبير من كواليس إعداد الموازنة. وكشفت مصادر حكومية، «عن أنه في حال تعذر اتخاذ الحكومة خلال السنة المقبلة أي إجراء، سيصل العجز السنوي لصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعد أحد أكبر صناديق المعاشات إلى 1.28 مليار درهم سنة 2014، لينتقل إلى 24.58 مليار درهم سنة 2021، وقرابة 45.66 مليار درهم سنة 2030. وكشفت المصادر عن أن الصعود القوي لدعم الدولة لمعاشات المتقاعدين تتجه بخط تصاعدي كبير على شاكلة القفزات الصاروخية التي عرفها تطور صندوق المقاصة المخصص لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، والذي وصلت فاتورته في مشروع ميزانية 2014 إلى 35 مليار درهم. وفي خطوة استباقية عملت الحكومة المغربية على الرفع النسبي من دعمها لصندوق المغربي للتقاعد، الذي يستفيد من خدماته أكثر من 270 ألف متقاعد و900 ألف منخرط من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، حيث ضخت الحكومة، في إطار ميزانية 2014 نحو 13 مليار درهم أي بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم لتفادي انهيار الصندوق، ولتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية لسنة 2014.
خريطة طريق للمستقبل من جانبه، وضع قانون المالية الجديد خريطة طريق لتجنب انهيار أنظمة التقاعد، وتعتمد الخطوط العريضة لهذا الإصلاح، الذي قالت الحكومة إنه يدخل ضمن الأوراش الإصلاحية التي ستنكب عليها سنة 2014 إلى جانب صندوق المقاصة، على احترام مبادئ كبرى تهدف إلى توجيه إصلاح المقاييس في اتجاه إحداث القطب العمومي الذي من المنتظر أن يجمع بين الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ثاني مؤسسة للتقاعد في المغرب. وتقوم خطة الحكومة على ضمان تعريفة عادلة من أجل ضمان تغطية مالية للالتزامات المستقبلية، والعمل على تمديد أفق ديمومة النظام على امتداد 10 سنوات على الأقل مع تطبيق مبدأ التدرج في اعتماد الإجراءات. واهتدت الحكومة إلى مجموعة من التدابير الاستعجالية لتفادي إفلاس صناديق التقاعد مع مطلع 2020، وفي مقدمتها الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساهمات، واللجوء إلى سياسة توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، فضلا عن ضرورة مراجعة النسبة السنوية. ومن جهة أخرى، كشفت الحكومة في ميزانيتها الجديدة عن أنه سيجري إنجاز دراسة تتعلق بتوسيع الاستفادة من المعاش لفائدة غير المأجورين خلال سنة 2014، وذلك لمواصلة مجهود الإصلاح من أجل تفعيل هذه التوصيات وأيضا تلك المتعلقة باعتماد نظام القطبين، الذي انعقدت بشأنه حتى الآن تسعة اجتماعات للجنة التقنية.
