أعلن القضاء الإيراني اليوم الأحد، توقيف شقيق الرئيس حسن روحاني، حسين فريدون، بتهمة ارتكاب جنح مالية في إطار نزاع طويل الأمد بين اثنين من مراكز القوة في البلاد. وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني ايجائي في مؤتمر صحافي متلفز إنه "تم إجراء عدد من التحقيقات المتعلقة بهذا الشخص وآخرين، بعضهم في السجن". وأضاف "تم تحديد كفالة بالأمس. ولكن بما أنه لم يدفعها، نقل إلى السجن،" مؤكدا أنه "إذا سدد الكفالة فسيفرج عنه. لكن القضية ستواصل مسارها". ولطالما اصطدمت السلطة القضائية التي يهيمن عليها المحافظون مع روحاني، الذي سعى إلى تخفيف القيود الاجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ويأتي اعتقال شقيق الرئيس بعد عام على ورود اسم فريدون في قضايا فساد عدة وخصوصا في جنح مصرفية. وقبل عام، أكد رئيس التفتيش العام ناصر سراج أن فريدون، وهو من كبار مستشاري الرئيس، ارتكب تجاوزات مالية. ولا يتشارك الشقيقان الاسم ذاته لأن الرئيس غير اسمه في الماضي إلى "روحاني" التي تعني بأنه "رجل دين". وطالب المحافظون مرارا بمحاكمة فريدون بعد أن اتهموه بالحصول على قروض دون فوائد والتأثير على تعيين مديري مصرفيين مقربان منه في مناصبهما. واتهمت استخبارات الحرس الثوري لاحقا مدير أحد المصرفين المقرب منه بالضلوع في "فضيحة فساد كبرى" فيما أقيل الثاني كجزء من فضيحة واسعة تتعلق بتلقي بعض موظفي المؤسسات الحكومية رواتب ضخمة. وبدأت أصابع الاتهام بالتوجه نحو فريدون في نفس الوقت الذي برزت فيه فضيحة الرواتب الصيف الماضي والتي ركز عليها المحافظون بهدف تشويه سمعة روحاني في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في ماي الماضي.