تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدارالبيضاء، في أولى الجلسات العلنية للمجموعة الثانية من المتابعين على خلفية "احتجاجات الريف"، ويتعلق الأمر بمجموعة " احجيميق ومن معه"، يوم 12 شتنبر الجاري. وحسب مصادر عليمة فقد حددت النيابة العامة تاريخا للجلسة الأولى بعد توصلها بقرار الإحالة من قاضي التحقيق الذي أنهى جميع مراحل الاستنطاق التفصيلي مع المجموعة الأولى والتي تضم 20 متهما. وقد تابع قاضي التحقيق كلا من نبيل احجيميق، عبد العلي حود، بدر الدين بولحجل، ابراهيم ابقوي، كريم أمغار، جواد بنزيان، عبد العزيز خالي، محمد مكوح، محمد الصابيري، أنس الخطابي، جواد بنعلي، محمد النعيمي، خالد البركة، محمد الأصريحي، أحمد الحاكمي، عبد المحسن أتاري، محمد الهاني، في حالة اعتقال، من أجل عدة جنايات وجنح منها جناية "المشاركة في تدبير مؤامرة"، فيما قرر متابعة ثلاثة متهمين في حالة سراح مؤقت ويتعلق الأمر ب"زكرياء قدوري، امحمد عدول، وعبد المنعم اسرتحيو". وفِي نفس السياق، ينتظر أن تبث الغرفة الجنحية باستئنافية الدارالبيضاء (غرفة المشورة سابقا) في استئناف النيابة العامة التي تقدمت به حول بعض فصول المتابعات الواردة في قرار احالة قاضي التحقيق للمجموعة الثانية التي تخص " ناصر الزفزافي ومن معه". ويتابع في الملف 32 شخص متابعا، من أجل جنايات "المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه احداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها"، فضلا عن تهم أخرى تتعلق ب "زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح.. كل حسب التهمة الموجهة إليه. ويشار أن قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق يتكون من 242 صفحة، يشمل أمر إحالة 32 متابعا من بينهم واحد متابع واحد في حالة سراح مؤقت، موزعين على ثلاثة مجموعات، ويتعلق الأمر بمجموعة "جلول ومن معه"، وتتكون من خمسة متهمين، ومجموعة "المجاوي ومن معه"، وتضم 20 متهما، ومجموعة "الزفزافي ومن معه" وتضم سبعة متهمين.
