الحكومة المفتوحة.. مشروع مخطط عمل مغربي يتضمن 19 التزاما

يتضمن مشروع مخطط العمل المغربي من أجل حكومة مفتوحة، الذي ساهم في صياغته المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، والذي جرى تقديمه أمس الأربعاء بالرباط، خلال ندوة نظمت حول موضوع "الحكومة المفتوحة: نحو مشاركة أكثر فعالية للمواطنين في الحياة العامة"، 19 التزاما يتعين تنفيذه على مدى نحو سنتين.
ويشمل هذا المشروع أربع التزامات في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، تهم وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال: الشفافية والإعلان عن المساطر، وضع نظام وطني لتتبع ومعالجة الملاحظات والمقترحات والشكايات، وإنجاز خريطة لتحديد مخاطر الغش والفساد في الصفقات العمومية.
وتم اتخاذ ثلاثة التزامات بشأن شفافية الميزانية تتعلق بالتكيف مع معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية– شراكة الميزانية الدولية بشأن نشر تقارير الميزانية، وتنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية حول شفافية الميزانية، والميزانية القائمة على الأداء، ووضع وتنفيذ برنامج لتحسين جودة الخدمات.
وفي ما يخص الالتزامات ذات الصلة بالمشاركة المواطنة، يتعلق الأمر بإعداد مشروع القانون–الإطار حول الاستشارة العمومية، وإحداث لجنة للعرائض، وتحسيس وتقوية قدرات المجتمع المدني بشأن الإطار القانوني الجديد للمشاركة المواطنة، فضلا عن إنشاء منصة إلكترونية لتيسير هذه المشاركة.
أما الالتزامات المرتبطة بالولوج إلى المعلومة والإدارة الإلكترونية، فتهم وضع برنامج للتكوين ومواكبة الإدارات قصد التمكن من تقنيات الأرشفة، ووضع خطة عمل لفتح البيانات العامة (أوبن داتا)، وتطوير بوابة وطنية للولوج إلى المعلومة، علاوة على تنظيم حملات توعوية حول الولوج إلى المعلومة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وفي مجال البيئة والتنمية المستدامة، فقد تم إقرار التزامين يتعلق الأول بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والثاني بتنفيذ خطة عمل لمكافحة التغيرات المناخية.
من جهة أخرى، تهم الالتزامات ذات الصلة بالاتصال والتحسيس بالحكومة المفتوحة، على الخصوص، انخراط كافة الشركاء والفاعلين في وضع خطة عمل الحكومة المفتوحة والإخبار، على صعيد واسع، بانخراط المغرب في الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة.
يذكر أن مشروع الحكومة المفتوحة، الذي أطلق في شتنبر 2011 ، والذي يضم حاليا 75 دولة عضوا وجماعات ترابية ومنظمات غير حكومية وممثلين عن المجتمع المدني، يعتبر فضاء لتقاسم الممارسات الجيدة، ويتيح أرضية للعمل المجدد موضوعة رهن إشارة حاملي المشاريع الإصلاحية عبر أنحاء العالم.