أوجار: العلاقة بين وزارة العدل والنيابة العامة لم تكن زواجا كاثوليكيا ينفي إمكانيات التعاون بينهما

تصوير: عبد الله أسعد /
اختار محمد أوجار، وزير العدل في كلمته، التي ألقها خلال حفل تسليم السلط بينه وبين محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط ، استعراض المسار التشريعي الذي قطعه هذا الورش.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بما رافق القانون المتعلق ب"نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة"، من نقاشات عميقة وحادة أحيانا بين أوساط القانونيين والسياسيين والأكاديميين وكافة مكونات المجتمع المدني، وهي النقاشات التي "عكست بعض المخاوف والتحذيرات حول فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل وطرحت تساؤلات كبرى حول كيفية مراقبة عملها ومحاسبتها خاصة انها تتدخل في مجالات جد حساسة ترتبط بالحقوق والحريات وكيفية تتبع السياسة الجنائية ومدى علاقة السياسة الجنائية بباقي السياسات العمومية"، يقول أوجار.
وأكد الوزير أن ما اسند لرئاسة النيابة العامة من اختصاصات ومهام "بقي مرتبطا بالاختصاصات التي كانت مسندة لوزير العدل "، موضحا أن القانون القانون الجديد "لم يأتي بأي مهام جديدة يمكنها أن تثير مخاوف معينة، علاوة على أن هذا القانون، هو مجرد آلية لنقل الصلاحيات المذكورة."
وأوضح اوجار أن نقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة إلى الوكيل العام بصفته رئيسا للنيابة العامة "لن تؤثر على الدور الحيوي لوزارة العدل داخل مشهد العدالة، "فهذا شأن تتقاسمه السلطة الحكومية والسلطة القضائية وفق التعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته وبما يضمن توازن السلط وتعاونها وفقا للفصل الأول من الدستور"، حسب تعبيره.
وتابع الوزير قائلا "إن حفل تسليم السلط اليوم بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة يؤكد أن العلاقة بين المؤسستين لم تكن زواجا كاثوليكيا، وهذا ليس طلاقا باتا ينفي امكانيات التعاون بين السلطتين".
وأكد أن وزارته مؤمنة أن الانتقال السلس للسلطات حاجة وضرورة ويعكس مدى النضج لدى القائمين عليها، مضيفا أنه "من أجل ذلك حرصت شخصيا على مرافقة هذا التحول الذي وصفه ب"الهام".