انطلاقا من ليلة الجمعة..ولادة مؤسسة قضائية جديدة

قال وزير العدل «محمد أوجار» إن «علاقة الوزارة بالنيابة العامة ليست زواجا كاثوليكيا، ولا ارتباطا باتا».
أوجار الذي كان يتحدث خلال حفل تسليم سلطة النيابة العامة - رسميا - إلى رئيسها الجديد، الوكيل العام لدى محكمة النقض «محمد عبد النباوي»، قال إن «الخيار نحو إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام لم يكن وليد صدفة، وإنما يختزل مسيرك طويلة من التفكير والنقاش والتدبير».
وقال أوجار إن هذا الأمر «شكل مخرجا من مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة»، نجم عنه «ميثاق أنعم جلالة الملك بموافقته على توصياته»، و»تكفلت وزارة العدل بتنزيل معظمها وترجمتها إلى واقع ملموس».
أوجار أكد أن هذا « الخيار لم يكن سهل المنال، إذ رافق المسار التشريعي لقانون رئاسة النيابة العامة نقاش حاد، بين أوساط القانونيين والحقوقيين والأكاديميين والسياسيين وكافة مكونات المجتمع المدني، عكس المخاوف والتحذيرات حول خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل».
وزير العدل قال إن النقاش «طرح العديد من التساؤلات الكبرى بخصوص مركز رئاسة النيابة العامة داخل السلطة القضائية، وكيفية مراقبة عملها ومحاسبتها»، خاصة أن النيابة العامة « تتدخل في مجالات جد حساسة ترتبط بالحقوق والحريات، وكيفية تتبع سير السياسة الجنائية وتقييمها، ومدى علاقة السياسة الجنائية بباقي السياسات العمومية للدولة»..؟
وأكد الوزير أن «ما أسند لرئاسة النيابة العامة من اختصاصات ومهام، وفق القانون الجديد، بقيت مرتبطة بالاختصاصات التي كانت مسندة لوزير العدل أثناء إشرافه على عمل النيابة العامة»، مشيرا إلى أنه «لم يأتِ بأي مهام جديدة يمكن أن تثير تخوفات معينة»، لأن القانون الجديد »هو فقط آلية لنقل الصلاحيات المذكورة، وأن ممارستها تبقى خاضعة لمقتضيات قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية».
رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي قال «ابتداء من منتصف الليلة القادمة (ليلة الجمعة) ستولد ببلادنا مؤسسة قضائية جديدة يتم بها استكمال البناء الدستوري للسلطة القضائية المستقلة، التي انضافت إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون واحدة من أهم الجواهر الحقوقية التي أتى بها دستور المملكة الحالي الذي نال موافقة الأغلبية الساحقة للمغاربة في استفتاء فاتح يوليوز 2011».
عبد النباوي قال إن «مؤسسة النيابة العامة تخرج اليوم من حضن وزارة العدل لتعانق استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بإرادة مشتركة بين جلالة الملك والمواطنين المغاربة».
حفل تسليم السلط حضره عمر عزيمان مستشار جلالة الملك وعدد من الوزراء والمسؤولين.