نفدت حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، مسيرة احتجاجية، أمس السبت انطلقت من ساحة "باب الحد" في اتجاه مقر البرلمان بالرباط ، رافعة شعارات تتضمن ملفهم المطلبي ضمنها المعادلة العلمية والإدارية. وطالبت حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، بالمعادلة العلمية والإدارية لدبلوم مجاز من الدولة وإدماج الممرضات والممرضين في نظام إجازة – ماستر– دكتوراه"، المعروف اختصارا ب"LMD"، داعية إلى إنصاف الممرضين في التعويض عن الأخطار التي تهددهم أثناء مزاولتهم لمهامهم ، رافضة ما اسمته ت"جزيئ للملف المطلبي ". وفي هذا الاطار، أعلنت تنسيقية حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة عن تصعيد موقفها إزاء وزارة الصحة، بدعوتها إلى خوض إضراب وطني عن العمل يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، بجميع المصالح والمؤسسات الصحية، عدا المستعجلات وأقسام الإنعاش، وذلك تنديدا بتهميش الممرض المغربي والإجهاز على مهنة التمريض، واستمرار العدوان في عهد الوزير الحالي الذي تقول التنسيقية إنه تجاوز كل الخطوط الحمراء، متهمة إياه بالسعي إلى "إحداث التشرذم في الجسم التمريضي عبر إقصاء آلاف الممرضات والممرضين من المعادلة العلمية والإدارية". وتأتي المسيرة الاحتجاجية لحركة الممرضات والممرضين بعد نحو شهر فقط من مصادقة الحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، الذي بموجبه ستتم تسوية الوضعية المادية ل12 ألف ممرض وممرضة على المستوى الوطني، وفق ما أعلنت عنه الحكومة، وهو الأمر الذي اعتبرته التنسيقية ذاتها، مجرد "تضليل للرأي العام التمريضي وإلهائه عن صفقة تفويت أموال المعادلة الإدارية لتسوية ملفات اجتماعية عالقة بوزارة الصحة"، وفق تقييمها.
