دخول برلماني على إيقاع أجندة تشريعية مكثفة ورهانات كبرى

يفتتح جلالة الملك محمد السادس، يوم غد الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة للبرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، الذي ينص على أن البرلمان يعقد "جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل."
ومن المنتظر أن يعرف الدخول البرلماني رهانات أخرى أبرزها "السياسات العمومية والأداء البرلماني ومتطلبات تجويده، فضلا عن تعديل بعض الأوراش الاجتماعية من قبيل التقاعد والحوار الاجتماعي، وكذا تنزيل النص الدستوري والمسلسل الديمقراطي مع استكمال التشريعات بهدف إصلاح الإدارة، إلى جانب استكمال مؤسسات الحكامة"، يقول محمد بودن، محلل سياسي في تصريح ل"رسالة 24" .
ومن بين ما يميز الدخول البرلماني، وفق رأي المحلل السياسي، هو أنه يأتي محكوما بعوامل ضاغطة أبرزها خطاب العرش وكذلك الخطاب الذي سيوجهه جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية، إلى جانب أنه يأتي والأحزاب السياسية تعرف تغيرات واضحة على مستوى القيادة وقد يؤثر على خريطة الكتل البرلمانية وعلى التحالفات داخل البرلمان الذي يظل مطروحا ولو أن ذلك يظل مستبعدا في المرحلة الراهنة"، يؤكد بودن.
ولعل ما يميز الدورة المرتقبة هو مناقشة البرلمان بمجلسيه لمشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي يستند حول أربع أولويات أساسية، الأولى تهم دعم القطاعات الاجتماعية، المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، فيما تخص الأولوية الثانية، تطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال مواصلة الاختيارات الصائبة التي انتهجتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، بينما تتعلق الأولوية الثالثة لمشروع مالية 2018، بمواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، التي تشكل الإطار المؤسساتي الأمثل لتحقيق التوازن والفعالية والالتقائية في تنفيذ السياسات العمومية، والاجتماعية منها على الخصوص، في حين ترتبط الأولوية الرابعة، بإصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين الحكامة والتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع تنزيل الإصلاحات.
وستعرف الدورة أيضا المناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية، من ضمنها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وكذا الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فضلا عن مشروع القانون التنظيمي الذي يهم الإضراب..
ومن المشاريع التي ستناقش داخل البرلمان مشروع يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015، و مشروع قانون بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون الخاص بالمنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، و مشروع قانون مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الوسيط ومشروع قانون مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.