رسميا.. "تعويم الدرهم" ابتداء من الاثنين المقبل.. وهذا ما قالته الحكومة

بعد نصف سنة من التأجيل، قررت الحكومة رسميا، الانتقال من نظام سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المرن للدرهم، حيث قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الجمعة، إن وزارة الاقتصاد والمالية قررت "بعد استطلاع رأي بنك المغرب، اعتماد نظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين المقبل".
وأضاف الوزير أن هذا النظام الجديد "سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين 2.5+ في المائة و2.5- في المائة عوض نسبة بين 0.3+ في المائة و0.3- في المائة الحالية، حول سعر الصرف المحوري المحدد من قبل بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60% و40 % على التوالي".
وبعدما أكد أن بنك المغرب سيواصل في إطار هذا النظام الجديد، التدخل لضمان سيولة سوق الصرف، أشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح تم إطلاقه "في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي، وتدعيم الأسس الماكرو-اقتصادية، وخاصة من حيث وجود احتياطي ملائم من العملة الصعبة، ووجود مستوى تضخم متحكم فيه، كما سيدعم هذا الإصلاح بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية."
ووفق المسؤول الحكومي، فإن هذا الإصلاح يستهدف "تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، وخاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي."
ونقل الخلفي عن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية قوله إن إصلاح نظام سعر الصرف "سيكرس التقدم المحقق والمسجل سواء على المستوى الماكرو-اقتصادي، أو على مستوى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المنتهجة"، فضلا عن "تقوية سيرورة انفتاح اقتصادنا الوطني إزاء الخارج، والانطلاق نحو خطوة جديدة من أجل الإقلاع الاقتصادي."
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد دعا في قبل أسابيع الحكومة إلى اتخاذ قرار بشأن موضوع الانتقال من نظام الصرف الثابت إلي نظام الصرف المرن، وتحديد توقيت لتزيله، معربا عن أمله في أن يكون ذلك في سنة 2018.
وقال الجواهري حينها إن بنك المغرب منفتح " على النقاش ومستعد لتقديم كافة التوضيحات اللازمة حول هذا الموضوع"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية "واعية بكون هذا القرار يخدم تنافسية الاقتصاد الوطني".
كما أكد على أن إصلاح نظام صرف الدرهم هو "قرار إرادي للمغرب " ولم يتم فرضه من أي جهة كانت، موضحا أن "المغرب سيستفيد كثيرا من هذا الإصلاح"، الذي من شأن تفعيله أن يقوي تنافسية المغرب الاقتصادية على المستوى الخارجي، ويقيه من الصدمات.