سفيرة الاتحاد الأوروبي.. التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومحكمة النقض والمجلس الأعلى للسلطة القضائية نموذجي

أكدت كلاوديا ويدي السفيرة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أمس الاثنين بالرباط، أن برنامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومحكمة النقض والمجلس الاعلى للسلطة القضائية في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية، يعتبر نموذجيا من حيث الرؤية والاستراتيجية.
وأبرزت الدبلوماسية الأوروبية، خلال لقاء مع الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس، أن الاتحاد الأوروبي يثمن الشراكة مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية تضطلع بدور محوري في مسار البناء الديمقراطي بالمملكة المغربية.
وأكدت ويدي، حسب بلاغ لمحكمة النقض، أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لعلاقاته مع المملكة المغربية التي قطعت أشواطا كبيرة في إصلاح منظومة العدالة على جميع المستويات، مسجلة أن الجانبين تجمعهما شراكة تمتد لفترة طويلة.
فارس.. المغرب اختار التقدم نحو المستقبل بخطى ثابتة
من جهته، أبرز فارس أن هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات، مذكرا بعدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤكد متانة هاته الروابط.
وأكد المسؤول القضائي أن المغرب اختار التقدم نحو المستقبل بخطى ثابتة من خلال فتح عدد من الأوراش الاصلاحية الكبرى بقيادة جلالة الملك محمد السادس والتي جعلت من البلاد نموذجا تنمويا متفردا وبوابة أساسية وجسرا محوريا للمنطقة العربية والقارة الإفريقية.
وفي هذا السياق، قدم الرئيس المنتدب شروحات مستفيضة حول آفاق السلطة القضائية بالمغرب والتحولات الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب بعد دستور 2011، والقوانين التنظيمية، وتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وأهم اختصاصات وأنشطة محكمة النقض، موضحا أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي والحقوق والحريات داخل منظومة تضمن التوازن والتعاون بين السلط يبقى هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الجميع.
واتفق الجانبان، حسب المصدر ذاته، على دراسة سبل تسطير برنامج للتعاون يراعي خصوصيات المرحلة، وفقا للمستجدات الدستورية.
وفي ختام هذا اللقاء، قدم الرئيس الأول لمحكمة النقض درعا تذكاريا للسفيرة الأوربية، وكذا عدد من الإصدارات الهامة، ومنها الترجمة الفرنسية لمؤلف "وحدة المملكة من خلال القضاء" الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب، والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزاءه وكيانه منذ مئات السنين. كما قام الوفد بزيارة لمتحف الذاكرة القضائية حيث وقعت الدبلوماسية الأوروبية في الدفتر الذهبي للمتحف.