مسؤول أوروبي.. المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال إصلاح العدالة وتكريس استقلال القضاء

أكد مقرر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بوكدان كليش، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال إصلاح العدالة وتكريس استقلال القضاء وأن الخطوات المتخذة في هذا الباب تسير في الاتجاه الصحيح.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد كليش قال خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي وحضرها أعضاء الشعبة المغربية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إن المغرب يعتبر من أهم شركاء أوروبا، مثمنا دور المملكة المغربية في استقرار المنطقة وفي حوض البحر الأبيض المتوسط بصفة عامة.
من جهته، أكد المالكي، على جودة العلاقات التي تجمع البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حيث يحظى المغرب بوضع "الشريك من أجل الديمقراطية"، مبرزا أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في تكريس استقلال القضاء، وضمان حقوق الإنسان، والنهوض بوضعية المرأة وحماية الأطفال، وإصلاح التعليم وغيرها من الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المملكة.
وأبرز رئيس مجلس النواب أهمية الإصلاحات التي باشرتها المملكة المغربية في سبيل ضمان استقلال القضاء، مشيرا إلى إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل وغيرها من الإجراءات والتدابير.
وأضاف أن "المغرب قام بإصلاح كبير جدا، وهو من الدول القلائل التي قامت بإصلاح مماثل".
وفي مجال حقوق الإنسان، سلط المالكي الضوء على الدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة تم إحداثها تجسيدا لالتزام المملكة المغربية بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وتشبثها باحترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مستعرضا التطور الذي ستعرفه اختصاصات هذه المؤسسة بعد مصادقة البرلمان المغربي على مشروع قانون يقضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وذكر أن المغرب قطع أشواطا هامة في ضمان حقوق المرأة، مستحضرا إصلاح مدونة الأسرة ومشروع قانون قيد المصادقة بالبرلمان حول محاربة العنف ضد النساء وتشكيل مجلس النواب لمجموعة موضوعاتية تعنى بالمناصفة وقضايا المرأة.
وأضاف أن الدفاع عن حقوق المرأة يشكل قاسما مشتركا بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة بالبرلمان.
وفيما يخص التربية والتكوين، تطرق رئيس مجلس النواب إلى الإصلاحات الكبيرة التي يعرفها هذا المجال، مشيرا على الخصوص إلى دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في بلورة رؤية مستقبلية للقطاع.
كما ذكر بالجلسة الشهرية حول السياسية العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة التي عقدها مجلس النواب بداية الأسبوع والتي خصصت لدراسة موضوع إصلاح التعليم.