الإصلاحات التي يقوم بها المغرب تعزز طلبه للحصول على صفة "شريك من أجل الديمقراطية"

أكد أعضاء الوفد البرلماني المغربي خلال الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقدة بستراسبورغ، أن الإصلاحات التي يتم القيام بها من أجل تكريس الديمقراطية ودولة القانون بالمغرب، تعزز طلبه للحصول على صفة "شريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر البرلمانيون الذين قامو أمس الثلاثاء بشكل رسمي، بوضع الطلب المغربي لدى رئاسة الجمعية، أن الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب من طرف الاتحاد الأوروبي يعتبر حافزا قويا من شأنه كذلك تدعيم الموقف المغربي لدى مجلس أوروبا.
+ تتويج مسلسل طويل للمغرب مع مجلس أوروبا +
واعتبر السيد وديع بنعبد الله، الخليفة الرابع لرئيس مجلس النواب، أن الطلب المغربي الرامي إلى الحصول على هذه الصفة الجديدة المتمثلة في "شريك من أجل الديمقراطية"، يعد تتويجا لمسلسل طويل انطلق منذ عدة سنوات، كما أنه "مؤشر على الدينامية المتنامية للديبلوماسية البرلمانية المغربية".
وأكد أن المغرب ممثل على مستوى جهازين تابعين لمجلس أوروبا، هما اللجنة الأوروبية من أجل إقرار الديمقراطية عن طريق القانون (المعروفة بلجنة البندقية) منذ سنة 2007، والمركزالأوربي للترابط والتضامن العالمي (مركز شمال - جنوب)، وذلك منذ سنة 2009.
وأوضح السيد بنعبد الله، الذي يترأس الوفد المغربي خلال أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (26 - 30 أبريل الجاري)، أن "الأمر يتعلق بأول بلد من بلدان الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط ينضم إلى هذه الهيئة الهادفة إلى تحفيز الحوار بين الشمال والجنوب".
وعبر البرلماني المغربي عن ثقته في حصول المملكة على هذه الصفة الجديدة كشريك لمجلس أوروبا، على اعتبار أن الطلب المغربي استقبل بشكل إيجابي من طرف أعضاء المجلس خلال أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وعلى الخصوص من طرف رئيسها، السيد ميفلوت كافوسوغلو، وهو ما من شأنه أن يشكل "اعترافا أروبيا جديدا بالإنجازات التي حققها المغرب في المجال الديمقراطي".
ويذكر أن السيد كافوسوغلو كان قد أبرز أمس الثلاثاء، التقدم المحرز من طرف المغرب في هذا المجال، معبرا عن " تفائله" حيال المسار الإيجابي لهذا الطلب، والذي سيتم عرضه على مكتب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يوم الجمعة المقبل، قبل البث فيه من طرف اللجنة السياسية بغية تبنيه من طرف الجمعية.
وأكد السيد بنعبد الله، أن المغرب يتطلع لأن يصبح رائدا أساسيا بالحوض المتوسطي على جميع الأصعدة، (الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية)، مذكرا بمختلف الأوراش التي تم فتحها في هذا الصدد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
+ المغرب، شريك مثالي لمجلس أوروبا +
ومن جهتها، أشارت البرلمانية، السيدة فتيحة العيادي، التي استعرضت التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق المرأة أمام لجنة التكافؤ - المساواة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى أن أوجه التقدم التي حققها المغرب في هذا المجال تحديدا، من شأنها جعله "شريكا مثاليا" لمجلس أوروبا الذي يولي اهتماما بالغا لحقوق المرأة.
وسلطت السيدة العيادي، التي تشغل كذلك منصب النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الضوء خصوصا على دينامية المجتمع المدني النسائي بالمغرب، معددة مختلف المكاسب التي حصلت عليها المرأة المغربية (مدونة الأسرة وتدعيم التمثيلية النسوية بالبرلمان والمجالس المحلية، وبرمجة ميزانية الدولة وفق معطى النوع الاجتماعي...الخ)، وذلك في إطار الجهود التي تستهدف تكريس الإنصاف بين الرجل والمرأة في البلاد.
ومن جهته، اعتبر المستشار البرلماني السيد علي سالم الشكاف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، أن هذه المكتسبات، على غرار باقي الأوراش التي أطلقها المغرب على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، "من شأنها تعزيز موقفه في الحصول على صفة شريك من أجل الديمقراطية من طرف مجلس أوروبا".
وقال إن هذا الورش المستقبلي كفيل بفتح آفاق "واعدة" في المغرب، مؤكدا الأهمية التي توليها المملكة لإمكانية التعبير في إطار هذه الهيئة الأوروبية، اعتبارا لثقل القارة الأوروبية على الساحة الدولية.
نفس الرأي شاطره النائب أحمد عموري، الخليفة الثامن لرئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا الحضور ضمن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، كفيل بتمكين المغرب من منبر جديد يتيح إسماع صوته حول مختلف المواضيع.
ومن جانبه، أوضح المستشار عبد اللطيف أوعمو، أن " مجلس أوروبا يعتبر منبرا مفتوحا ليس أوروبا، ولكن على ما أبعد من ذلك، علما أن بلدانا غير أوروبية، من بيها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، تحظى بصفة مراقب".
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أحدثت صفة "شريك من أجل الديمقراطية" في يونيو 2009، قصد " تطوير التعاون مع برلمانات الدول غير الأعضاء من المناطق المجاورة، بغية تعزيز التحولات الديمقراطية والنهوض بالاستقرار والحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون".