أخيرا.. المصادقة على قانون محاربة العنف ضد النساء بعد مخاض عسير

"كان حمله ثمينا ومكلفا، ووضعه عسيرا، وخروجه مما تشرئب له الأعناق"، بهده العبارة اختارت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تقديم مشروع القانون المتعلق ب"محاربة العنف ضد النساء"، والذي صادق عليه مجلس النواب، في جلسة عمومية، أمس الأربعاء، بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية.
وأضافت الحقاوي أن مشروع هذا القانون، والذي حظي بموافقة 168 من أعضاء المجلس، فيما عارضه 55 نائبا، يحمل في "طياته التحديد المفاهيمي، والمقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية، والمبادرات الحمائية، ومنظومة تكفلية بمضامين تكرس البعد النوع الاجتماعي"، مشيرة إلى أنه جرم بعض الأفعال لم تكن بالأمس موضوع "تشريع أو تقنين"، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن، وكذا تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.
وأوضحت الوزيرة أنها تحملت المسؤولية في تخصيص باب إضافي للتدابير الوقائية التي تجعل من مسؤولية السلطات العمومية إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة، وتصحح صورتها في المجتمع والعمل على إذكاء الوعي بحقوقها، إضافة إلى اعتماد تدابير وقائية لضمان عدم تكرار العنف، كمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها، إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم.
ومن التدابير الحمائية الجديدة التي تضمنها المشروع، والتي كشفت عنها الحقاوي في عرضها أمام أعضاء مجلس النواب، منع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء قصد العلاج.
المشروع المذكور، والذي صادقت عليه الحكومة السابقة، في مارس 2016، ثم مجلس النواب في يوليوز من السنة ذاتها، قبل أن يظل في ردهات مجلس المستشارين لسنة ونصف قبل المصادقة عليه في يناير الماضي، جاء أيضا، وفق الحقاوي، بمنظومة للتكفل بالمرأة المعنفة، عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهم. وجعلنا لجمعيات المجتمع المدني حضورا مقدرا داخل هذه المنظومة.