وصفة الحكومة لمعالجة الاختلالات التي تعتري نظام مباريات التوظيف

من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي خلال اجتماعه يومه الخميس، مشروع مرسوم جديد يتعلق ب"تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات"، وهو المشروع الذي يروم "معالجة الاختلالات والصعوبات" التي تعتري التنظيم الحالي لمباريات التوظيف ومنها ضعف اعتماد عناصر الكفاءة والخبرة والنزاهة في تعيين أعضاء لجان المباريات، وارتفاع التكلفة المالية لتنظيم المباريات، بالنظر إلى تعدد المباريات التي تنظمها سنويا مختلف الإدارات العمومية.
ونص المرسوم، الذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه، والذي تم إعداده من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في مادته الأولى على أن تتظم "مبارايات موحدة للتوظيف، برسم كل درجة من الدرجات المنتمية إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، باستثناء "هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ، وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئة الأطباء البياطرة وهيئة الممرضين وتقني الصحة".
ومنح المرسوم الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، سلطة الإشراف على "كافة التدبير والإجراءات المتعلقة بتنظيم المباريات الموحدة، مع "إمكانية تفويض القيام ببعض أو كل التدابير والإجراءات والعمليات المرتبطة بالمباراة الموحدة إلى جهة عمومية أخرى، بقرار لرئيس الحكومة"، باقتراح من الوزارة المذكورة.
وفيما يتعلق بتاريخ تنزيل مقتضيات هذا المرسوم، فقد نصت المادة ال 15 منه،على أن العمل بنظام المباريات الموحدة، سيتم ب"شكل تدريجي خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى 2023″، وفق كيفيات تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلف بالوظيفة العمومية، محددة سنة 2024 كموعد لتعميم تنظيم هذه المباريات بالنسبة لجميع الإدارات العمومية، وضمن جميع الهيئات المشتركة، مع مراعاة أحكام المادة الأولى أعلاه.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإن "التنظيم الحالي للمباريات نتجت عنه مجموعة من الاختلالات والصعوبات"، من أهمها "ضعف مهنية وفعالية المباريات، وذلك بالنظر إلى "عدم انسجام الإطار المنظم لها، بسبب تعدد القرارات المتعلقة بتحديد شروط وأجراء مباريات التوظيف التي تصدرها كل إدارة على حدة، وكذا ضعف اعتماد عناصر الكفاءة والخبرة والنزاهة في تعيين أعضاء لجان المباريات، بالإضافة إلى "تنظيم المباريات في نفس الفترة، حيث يترتب عن ذلك مشاركة ونجاح نفس المرشحين في عدة مباريات، وبالتالي عجز الإدارة عن التوظيف بسبب عدم التحاق أو تخلي المعنيين بالأمر عن مناصبهم بها، مما يضطرها إلى تنظيم مباريات أخرى برسم نفس الدرجة، وخلال نفس السنة، أو فقدان المناصب المالية المعنية بفعل حذفها طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل."